تقدّم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من لجنة الإدارة والعدل امس بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
واوضح نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري، في حضور نواب الحاكم انه “تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة المقبلة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها السادة النواب ونطلعكم على ما جرى”. وقال: “لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس”.والخطة الموضوعة باللغة الإنكليزية، وصفها نواب الحاكم بأنها “عالية المستوى وترمي الى تصحيح السياسة النقدية وبدء مسار التعافي. وهدفها الأساسي تعويم سعر الصرف بطريقة يمكن ادارتها عبر منصة معترف بها دولياً، على نحو يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية”. وحددت الخطة مهلة زمنية لتنفيذها تمتد على ستة اشهر بالتوازي مع تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للقطاع العام والفئات الأكثر هشاشة. وتطالب الخطة نظراً الى التفاعل بين السياستين النقدية والمالية بإصلاحات مالية أساسية، واستصدار عدد من القوانين وتبني إجراءات تستعيد الطلب على الليرة، على ان يكمل المصرف المركزي هذه الإجراءات عبر اصدار التنظيمات الضرورية، وتبني البنى التحتية اللازمة ووضع السياسات والإجراءات التي تؤمن الحوكمة كل المتطلبات الادارية الاخرى.وبحسب الخطة، على الحكومة والمجلس النيابي التعهد بإقرار القوانين من اجل استعادة الثقة وتأمين الإيرادات الإضافية من الموازنة لدفع القروض الجديدة.وتزامنت الاستعدادات الجارية لاستحقاق الحاكمية مع تطور سلبي مصرفي تمثل في عودة المصارف الى إجراءات الاقفال والتضييق ردا على تصعيد عمليات اقتحام عدد من المصارف وكان اخرها امس في سن الفيل. وأصدرت مساء جمعية المصارف بيانا “استنكرت فيه بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام، واستهجنت تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات”.واعلنت انها “تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح الجمعة وحتى إشعار آخر”. ولفتت إلى أن “المصارف ستستمر المصارف بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة”.
