تزامن صدور بيان مجموعة الدول الخمس وما فيه من معطيات جديدة مع تنظيم حملة مبرمجة وممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل “الجيش الالكتروني” التابع لـ “التيار الوطني الحر” ضد قائد الجيش العماد جوزاف عون لغايات لم تعد خافية أهدافها على أحد، خصوصًا بعدما أعطى رئيس “التيار” النائب جبران باسيل الضوء الأخضر لهذه الحملة، حيث ساق اتهامات ضد قيادة الجيش حول المخالفات، التي تحصل في المؤسسة العسكرية بالنسبة إلى التوظيفات العشوائية، التي تتمّ من خارج السياق القانوني، ومن دون موافقة وزير الدفاع الوطني، الذي تعود له حصريًا مثل هذه التوظيفات، التي يجب أن تتمّ وفق آليات الضرورة القصوى.
وفي اعتقاد بعض المراجع السياسية أن هذه الحملة “غير البريئة” تأتي في الوقت، الذي باتت حظوظ العماد عون الرئاسية متقدّمة، خصوصًا عشية عودة الموفد القطري إلى بيروت، مع ما يحمله من اقتراحات تؤيد الذهاب إلى “الخيار الرئاسي الثالث”، إذ أنه لم يعد سرًّا أن الدوحة تدعم وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية.
