بقلم المحامية ميرفت ملحم:
تكاد تكون معظم القراءات مجمعة بطريقة اوبأخرى بان بيان اللقاء الخماسي الاخير بشأن لبنان الذي عقد في دوحة قطر لم يأت بالمنّ والسلوى وانما جاء ليؤكد ما تم ذكره في بيانات وتصاريح سابقة للدول المشاركة فيه. وربما البيان لم يكن بالقساوة المتوخاة التي يمكن ان تُحدث هزة لدى القوى السياسية وقادة الاحزاب، وربما ايضا فان البرودة اللامتناهية لتلك القوى والقادة على هذا البيان ومواقف بعضهم المزعومة حول تمسكهم بالسيادة ورفضهم التدخلات الخارجية، اظهرت البيان في موقع التوصية وليس الحث.
الا ان هذا اللقاء لا شك جاء ليعرض خلاصة اللقاءات والمعطيات المتوفرة لدى ممثلي الدول المشاركة كل من زاويته حول حقيقة الازمة ومنبع العرقلة. وان البحث لم يكن لحثّ القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية وتنفبذ التزاماتها الدولية، وانما أتى للبحث عن”الحلقة المفقودة” وراء الاستمرار في التعطيل سيما وان السكك الخارجية باتت مفتوحة بين الدول المتخاصمة اقله بين المملكة العربية السعودية وايران، وايضا بين سوريا وجامعة الدول العربية وهي الدول التي شئنا ام أبينا على تماس مباشر تاريخيا في كل ما يجري في لبنان ولا يمكن لأحد ان ينكر دورها وتأثيرها على المسار السياسي اللبناني وربما ضرورة مشاركة كل من ايران وسوريا بشكل خاص بات أمراً ملحاً في اللقاء حيث الحلقة المفقودة.
من هنا اعيد خلط الاوراق اللبنانية بعد الاقتراح الفرنسي بالحوار الذي لم يكن مقنعا ربما لبعض الدول المشاركة في اللقاء لانه حمل في خفاياه اقتراح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في مقابل نواف سلام لرئاسة الحكومة، وهو اقتراح اسقط تلافياً لتكرار التجربة السابقة ومعادلة “ميشال عون مقابل سعد الحريري”، الامر الذي اخرج فرنسا من موقع “الوسط” الى موقع “الطرف” في نظر تلك الدول. الا ان اللقاء الخماسي لم ينكر على ذلك الجهود الفرنسية في هذا المجال سيما وان طموحها في لبنان محدود وغير نافر ولا يتعدى خطوط ” توتال ” في البلوك 9 والمرفأ في بيروت كما ليس من شأنه ان يحدث اي حساسية لدى بعض الدول المشاركة.من هنا اعطى اللقاء الخماسي اشارات على ضرورة اجراء الاصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون سيما فيما يتعلق بالتحقيق بقضية انفجار المرفأ، و اكد في آن على دعم تطبيق اجراءات الإصلاح التي اوصى بها صندوق النقد الدولي، وفي ذلك اشارة الى مشاركة الحكومة في دعواتها القوى السياسية للاسراع باقرار الاصلاحات.
وجه آخر حمله اللقاء الخماسي عنوانه “سلة الازمة اللبنانية” والتي تشمل بالاضافة الى الاستحقاق الرئاسي شكل الحكومة وحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش اللبناني وملف النازحين السوريين وصولا الى ترسيم الحدود البرية وحتى التنقيب عن النفط لكون تلك الملفات جميعها في عين اللقاء الخماسي كلٌّ لا يتجزأ ويستلزم مسار سياسي لبناني جديد ينسجم والتركيبة الخارجية التي يجري العمل على جمعها بالقطعة.وحتى يحين موعد القطاف الخارجي، وُجهت اشارات الى القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي على ضرورة اقرار الاصلاحات بما يعني ان “طريق الرئاسة طويل” وهي مشروطة بالاصلاحات وبالتالي “طريق الحكومة الحالية اطول”. وربما هذا ما يفسر الهجمات المتتالية والعشوائية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قبل بعض القوى السياسية وعلى رأسها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي وصل الى درجة تفضيله الانهيار الكامل للبلد على ان يرى رئيس الحكومة مستمر في تأمين مرور البلد بالممكن وبأقل ضرر بين الغام فشل القوى السياسية.
