رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أنّ بيان اللجنة الخُماسيَّة الدولية المعنية بلبنان والتي عقدت اجتماعها في الدوحة قبل أيام، لم يكن له علاقة مباشرة بإحداث نتائج سريعة على مستوى الملفّ الرئاسي الذي يتجه نحو التأزُّم أكثر، معتبراً أن البيان حمل في طياته مرحلة جديدة من الضغوط على لبنان.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، أشار الفرزلي إلى أنَّ “البلاد تقفُ أمام فراغ رئاسي طويل”، وقال: “هناك إمكانية لاستمرار الاستقرار الأمني حتّى شهر أيلول، لكننا سنكون أمام مزيد من الضغوطات الاقتصادية”.
وفي ملف حاكميّة مصرف لبنان، رأى الفرزلي أنَّ عبارة “الغطاء السياسيّ لنواب الحاكم” غير دقيقة، مُستغرباً المُطالبة بقرار للتصرف بالمالية العامة في المرحلة المقبلة، وأضاف: “الإصلاحات يجب أن تتمّ إضافة إلى اتمام اتفاقيات مع المؤسسات الدولية، مرجّحًا استمرار التأزم المالي كشكل من أشكال الضغط الخارجي على لبنان”.
