أكّد الرئيس السَّابق لهيئة الرقابة على المصارف سمير حمود أنَّ ما عرضه نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل ليس جديداً وغير قابل للتحقيق إنما يسجّل موقفهم من الرغبة بالاستقالة.
وكان نواب الحاكم الأربعة تقدموا مؤخراً بخطة نقدية مالية تقومُ على إعادة النظر بمشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع، إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
كذلك، وضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، اليوم الجمعة، قال حمود: “إذا استقال نواب الحاكم ولم تُقبل استقالتهم فلا فائدة منها، أمّا إذا استقالوا فعلاً فيحقُّ للحكومة تعيين حاكم جديد بهدف تسيير المرفق العام”.
كذلك، أشار حمود إلى أنّ “صيرفة” هي منصة، وأضاف: “أهميّة المنصة تكمن في صانع السوق وأي منصة بلا صانع للسوق لا قيمة لها وتصبح للمعلوماتية فقط”.
وأضاف: “نواب حاكم مصرف لبنان رأوا أن المنصة ضرورية ولكن طريقة العمل بها يجب أن يختلف. مع هذا، نقول إنّ الليرة تكون بخير فقط عند إستعادة ثقة المُواطن بها، ونخشى إستمرار الإنهيار الدراماتيكيّ”.
