باتت استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة محسومة، كما بات محسوما عدم قبولها والطلب الى هؤلاء الاستمرار في تسيير المرفق العام حتى انتظام الوضع الدستوري في لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.
وبحسب ما كتبت” النهار” فان هذا الامر يعني ان الخطة التي قدمها نواب الحاكم الأربعة الى لجنة الإدارة والعدل لم تكن الا الذريعة المقنعة لتبرير الاستقالة وعدم تحمل مسؤولية الانهيار الذي يخشى انه مقبل على البلد، والذي حذر منه كل من البنك وصندوق النقد الدوليين.وكتبت” الاخبار”: صورة شديدة القتامة يرسمها معظم المعنيين للأسابيع والأشهر المقبلة، بعد انتهاء شهور «الهدنة» الاضطرارية التي فرضتها المبادرة الفرنسية، وبعدما طوى لقاء الدوحة صفحة الدور الفرنسي، إيذاناً بجولة جديدة من إدارة الأزمة.ويتزامن ذلك مع محطة حساسة تتمثل في انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (نهاية الشهر الجاري) بعد ثلاثين عاماً من إحكام قبضته على عالم المال، ورفض نوابه الأربعة تولّي المسؤولية من بعده، ما يضع مصير الوضع النقدي على المحكّ. وأقل التقديرات: تحليق جديد للدولار مع ما يستجلبه من مزيد من التضخم وأزمات معيشية وتوترات متنقّلة في الشارع.هذه ليست مجرد تقديرات، وإنما وفق مصادر مطّلعة، «نتيجة طبيعية» للتطورات الأخيرة المتعلقة بملفين أساسيين: الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان.ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة (والمتواصلة حتى الآن) لإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه، بالتمديد أو التجديد. كما سقطت كل محاولات نواب الحاكم الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وإلكسندر موراديان) لانتزاع «مشروعية» من مجلس النواب عبر طلب إقرار عدد من القوانين مثل موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى. كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على غطاء لاستكمال «بهلوانيات» سلامة المصرفية والنقدية، ما جعلهم أكثر تردداً في قبول المهمة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النواب الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجماعية الثلاثاء المقبل (في حال لم يطرأ أي تطور)، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلّم النائب الأول وسيم منصوري دفة الحاكمية، خوفاً من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي». ولفتت إلى أن «النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفّف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون».وكتبت” الشرق الاوسط”: رجّح مرجع مصرفي كبير حصول مشاورات عاجلة بين رئيسي مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تستهدف احتواء التعقيدات المستجدة في الميدان النقدي، وإعادة ترتيب مندرجات ومآلات ملف المرحلة الانتقالية لانتهاء الولاية القانونية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نهاية الشهر الحالي.ويؤكد المسؤول المصرفي أولوية استدراك الوضع النقدي قبل شروع الحكومة بمناقشة مشروع قانون موازنة العام الحالي مطلع الأسبوع المقبل، بالنظر إلى المخاطر الاستثنائية المرتقبة جراء تفاقم الإرباكات التي تحاصر عملية التسلّم والتسليم لمركز صناعة القرار في السلطة النقدية، والمعزّزة أخيراً بصعوبات تحاكي حدود الاستحالة في إمكانية الاستجابة لشروط النواب الأربعة في البعدين التشريعي والتنفيذي، خصوصاً لجهة التزام المواقيت المحددة بحدود قصوى لا تتعدى نهاية العام الحالي.ووفق المداولات الجارية، فإن الخيارات الماثلة في ردهات سياسية ومالية تنحصر في 3 مسارات متوازية؛ الأول يقضي بإلزام نواب الحاكم قبول حمل المسؤولية، وبترتيب فردي لجهة قبول النائب الأول بالحلول في موقع الحاكم، والتشارك بشكل جماعي في إدارة القرارات والسياسات. بينما يفضي الثاني إلى قبول استقالاتهم المحتملة خلال الأسبوع المقبل وصدور قرار تنظيمي من قبل وزير المال، على أن يحظى بموافقة مسبقة من قبل رئاستي المجلس والحكومة، ويقضي بتكليف هيئة الحاكمية مكتملة، وبما يشمل سلامة تحديداً، بالاستمرار بتسيير المرفق العام وفقاً للوضع الإداري القائم حالياً. أما الثالث فهو الفوضى الحتمية.وذكرت «البناء» أن الخيار المرجح في استحقاق حاكمية مصرف لبنان هو تقديم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري والنواب الآخرين استقالتهم للحكومة وترفضها الأخيرة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال، ويعزز هذا الخيار فشل التفاوض بين نواب الحاكم ولجنة الإدارة والعدل التي لم توافق على خطة نواب الحاكم في ظل صعوبة إقرارها بسبب الخلاف على تشريع الضرورة ورفض قوى سياسية وكتل نيابية التشريع في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولفتت المعلومات الى أن الرهان على الأسبوع المقبل للتوصل الى حل بين نواب الحاكم من جهة ومجلس النواب والحكومة من جهة ثانية، لكن المعلومات تستبعد التوصل الى حل خلال الفترة القصيرة التي تسبق نهاية ولاية الحاكم.كما كشفت مصادر المعلومات عن مخطط بين الحاكم ونوابه لفرض التمديد الإداري لسلامة لعام تحت ضغط وقف نواب الحاكم تطبيق التعاميم المصرفية التي كان يفرضها سلامة لا سيما منصة صيرفة، ما سيؤدي الى انفلات الوضع النقدي وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني.وكتبت” اللواء”: بانتظار تطورات الاسبوع المقبل على صعيد لقاءات الموفد الموفد الفرنسي، واستكمال استماع لجنة الادارة والعدل النيابية للمزيد مما في جعبة نواب حاكم مصرف المركزي، عاد «اللعب السياسي الغامض» بالدولار امس صعوداً ونزولاً فارتفع ظهرا إلى قرابة 94 الف ليرة لينخفض عصرا الى 92 الفاً.ويأتي ارتفاع الدولار على خلفية تجاذب مستجد مع الحكومة ومجلس النواب على خلفية تشديدهم على تنفيذ شروطهم، لتسلم مهام الحاكمية بعد رياض سلامة..وحسب ما جرى تداوله فإن النائب الاول وسيم منصوري لن يستلم مهامه بالوكالة ما لم يكن له صلاحيات توازي صلاحيات الحاكم الأصيل.
