كتبت زينب حمود في “الاخبار”: لم يتضح بعد إذا كانت السلطات المصرية قد أعفت، رسمياً، الصادرات اللبنانية من الزيادة التي أقرّتها على الرسوم الجمركية المسماة رسوم التنمية، أو صدر قرار «سرّي» بإعفاء لبنان، ولا سيما أن المصدّرين اللبنانيّين يشيرون إلى أن كمية محدّدة فقط من المنتجات اللبنانية أُخضعت لهذا الرسم. الثابت والأكيد أن القرار الذي تبلّغه لبنان عبر وزارة الخارجية، بزيادة الرسوم هو حقيقي وفعلي، وهو يضرّ بموسم التفاح، لكن المسؤولين في لبنان يتحدثون عن «علاقات جيدة بين البلدين».
وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وردا على سؤال عن قرار المجلس النيابي المصري القاضي برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، اكد أنّ القرار لم يُطبّق على الواردات اللبنانية بعد، إلا أنه لم يذكر صراحة أن لبنان معفى أو مستثنى من هذه الرسوم، مكتفياً بالقول: «هناك إيجابية في مقاربة الموضوع مع الجانب المصري بعد التواصل مع وزيرَي الزراعة والمالية المصريين، ودعم كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الملف».ويتحدث المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عن «توجّه لإعادة النظر في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من لبنان. الموضوع قيد النقاش ويجري التفاوض عبر الملحق التجاري في السفارة اللبنانية في مصر، وقد أبدى الجانب المصري تفهماً بالحل».
