كتبت دوللي بشعلاني في “الديار”: فتح سقوط الضحيتين هيثم ومالك طوق من بشرّي عند القرنة السوداء، الباب واسعاً على ضرورة «تثبيت» الحدود بين أقضية بشرّي، إهدن، الهرمل، والضنية في محلّة «قمّة الشهداء»، وربّما في أقضية أخرى. علماً بأنّها قيد النظر منذ أكثر من ثلاث سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال الذي استعان بلجنة من المسّاحين الخبراء، على ما ذكر نائبا بشرّي، وقد شارفت على الانتهاء من تنفيذ مهامها. غير أنّ بلدية بقاعصفرين عبر وكيلها القانوني طلبت أخيراً نقل ملف تثبيت الحدود من أمام القاضي العقاري، في محاولة اعتُبرت أنّها تهدف الى تضليل التحقيقات ونسفها وتجهيل القتلى في العديد من الجرائم التي حصلت هناك.
Advertisement
يقول السفير الدكتور بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود لجريدة «الديار» أنّه تبيّن له أنّ بيان نائبي بشرّي صحيح في ما يتعلّق بأنّ القمم في خرائط المتصرفية (والقائمقاميتين) في هذه المنطقة كانت موجودة ضمن نطاق قضاء البترون القديم. والبترون «القديمة» كانت تضمّ زغرتا، وإهدن، وبشري. أمّا إعادة خريطة التوزيع الإداري في فترة الإنتداب الفرنسي، فقد دفعت الحدود الفاصلة غرباً إلى رؤوس القمم. فأصبحت قمم السلسلة الجبلية (أي جبال المكمل، وضهر القضيب، والقرنة السوداء، إلخ..) هي الـ 7 حدود الفاصلة بين أقضية الضنيّة وبشري، وبعلبك، والهرمل. ويؤكّد أنّ الخرائظ الفرنسية وضعتها في قضاء بعلبك – الهرمل آنذاك. وبعد إنشاء قضاء الهرمل المستقلّ في العام 2011، أصبحت داخل قضاء الهرمل، لأنّ الحدود أصبحت متعرّجة في تلك المنطقة.
من هنا، تبدو «حرب الخرائط» بين بقاعصفرين وبشرّي، على ما أضاف، حرباً عبثية. فكلّ طرف يتمسّك بخرائطة ووثائقه ومستنداته العقارية التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة. وبيان نائبي بشري عن أنّ خرائط المتصرفية تضع القرنة السوداء وكلّ سلسلة القمم داخل مناطقهم صحيح. وهذا ما يتبيّن من خريطة المتصرفية المترافقة (وفي خرائط القائمقامية القديمة أيضاً)، وهي تضع القرنة السوداء وسائر القمم إلى جانب وداخل قضاء البترون لمساحة مئات الأمتار.
أما بالنسبة إلى ملكية العقارات، فيشرح النعماني: أنّ هذا أمر مختلف عن الحدود الإدارية الفاصلة بين الأقضية. وكما ثبت، فإنّ الخرائط الإدارية تتغير في الفترات التاريخية المختلفة. فيمكن لأي لبناني أن يتملّك عقار في أي قضاء كان. ولكن كلّ إدارة أو بلدية تضع شروطاً مختلفة حول تملّك المشاعات التي تعود إليها أو إلى الدولة. كما أنّ المحميات الطبيعية وعيون المياه والأنهر تحكمها قوانين أخرى. ويمكن إضافة ما يعتبره الجيش مناطق عسكرية استراتيجية حسّاسة تخضع له بطبيعة الحال. ولهذا لن يتمكّن القضاء وحده من حلّ كلّ هذه المواضيع المعقّدة والمتداخلة بشكل سريع وحاسم.
وعمّا إذا كان المطلوب إعادة تحديد أو ترسيم الحدود في المناطق الحدودية الداخلية، يشير الى أنّه ليست كلّ المشاعات تابعة للدولة. كما أنّ ليست كل المشاعات ملك للبلديات. فالأمور تختلف من منطقة إلى أخرى. فضلاً عن أنّ الدولة تقوم بعرض تسهيلات أو تراخيص لإقامة مشاريع إقتصادية كبيرة. وأحياناً تنقل ملكية أراضيها لشركات خاصة، وأحياناً لمدد طويلة على أن تقوم باسترداد هذه الملكية بعد فترة زمنية محدّدة. إذاً مسألة ملكية الأراضي في بعض الحالات ليست مسألة يمكن حسمها بهذه السهولة.
