من الواضح أن الجمود وعدم الحراك هما السمتان الأساسيتان اللتان تتحكمان بالمرحلة السياسية الحالية في لبنان.ومن الواضح أن ذروة الجمود تظهر الى العلن عند الحديث عن الملف الرئاسي الذي يراوح مكانه منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، من دون اي تغيير يذكر، على الرغم من تردي الوضعين المعيشي والاقتصادي غير المسبوق الذي يترك آثاره بوضوح ومن دون خجل على حياة المواطن اللبناني اليومية.
في هذا الاطار، أكد مصدر مطلع لـ “لبنان 24” ان “الملف الرئاسي سيستمر على حاله ولن يطرأ عليه أي تغيير في الفترة الزمنية المنظورة، ومن المرجح ان اي جديد في الملف الرئاسي لن يظهر الى العلن قبل نهاية شهر أيلول المقبل أقله، وذلك لعدة اسباب خارجية منها وداخلية قد تكون في معظمها مرتبطة بأجندة اقتصادية تتمحور حول معرفة الواقع الفعلي لوجود النفط في لبنان لناحية الكمية والنوعية في الوقت نفسه”.وأضاف المصدر مؤكداً أن “كل ما يحكى عن تبدل في الموقف الدولي الذي تقوده فرنسا في ما يخص الانتخابات الرئاسية اللبنانية، لا يمكن وضعه سوى في خانة التحليلات والتمنيات، فالبيان الذي صدر عن الدوحة يمكن اعتباره فضفاضاً وحاملاً لأكثر من وجهٍ.وفي أفضل الحالات يمكن القول ان بيان الدوحة هو خطوة فرنسية واحدة الى الوراء قبل معاودة المسار الذي أقله حتى الساعة لم يبلغ الفرنسيون اي طرف من الأطراف المعنية تخليهم عنه او تبديلهم في معالمه”.وأشار المصدر إلى أن ” حزب الله عبّر خلال اليومين الفائتين بشكل صريح وعبر أكثر من تصريح لنوابه خلال احياء مجالس عشوراء، عن التمسك بالحوار كحل وحيد لبلوغ الهدف المرجو الا وهو الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية كمدخل وحيد واساسي لفتح الباب أمام مجموعة الإصلاحات المطلوبة”.وختم المرجع معتبراً أن “أوساط حزب الله تستغرب كيف يعتبر البعض في لبنان أن الحراك الدولي الأخير يصب في مرحلة فئة من اللبنانيين من دون سواهم، كما يستغرب كثيراً رفض البعض المستمر للحوار على الرغم من كل الأزمات السياسية والاقتصادية والدستورية التي تعصف بالبلاد”.
