رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
تصاريح الوزراء
وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام زياد المكاري إن موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يُطرح.
وأضاف: “ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك، لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام، مشيرا الى أنه سيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة وتقديم اقتراحات وملاحظات من قبل الوزراء.
وتابع: “طلب نواب حاكم مصرف لبنان توفير الغطاء لإقراض الحكومة، وتأمين الرواتب وقد طالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
وقال إن المجلس أبدى عدم ممانعته متابعة وزير المهجرين عصام شرف الدين اجتماعات اللجنة المكلفة لتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
ولفت الى أنه تم الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم، اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد جلسة مجلس الوزراء الى أنّ “استقالة نواب الحاكم يجب أن يقبلها مجلس الوزراء واجتماعهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة”.
من جهته، استبعد وزير المالية يوسف الخليل استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بعد انتهاء ولاية سلامة، لكنّه أكّد ألا معلومات أكيدة حول ذلك.ولفت بعد جلسة مجلس الوزراء إلى أن الموضوع يُحل من خلال “حوار هادئ وعلمي”، مشيراً إلى أن “لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة”.
