رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس ان المرحلة ضبابية في ما خصّ ملفّ حاكمية مصرف لبنان الذي يبقى الأساس فيه تعيين حاكم جديد بحسب الأصول.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، شدد على أنه في ظل عدم انتظام الأمور المالية، يجب ان يكون أي تغيير مدروسا جيدا وبطيئا لأن الأرض متحركة جدا، لافتا الى ان الحكومة قدّمت مشاريع متكاملة لإعادة صياغة الانتظام القانوني للأوضاع المالية لم يقم مجلس النواب بدرسها.
وإذ طرح نحاس نقطة استفهام حول ما سيحصل في الأول من آب، اعتبر ان الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. وقال “لا يمكننا الذهاب الى حلول من خارج المنطق الاقتصادي المالي”.
وعن مشروع موازنة عام 2023 الذي ينطلق مجلس الوزراء في دراسته اليوم، رأى نحاس أنه يمكن انتظام الموازنة عبر مواكبة تطورات الأوضاع الراهنة موضحا ان هذه الموازنة لن تحمل ضرائب جديدة إنما تعديل في مداخيل الدولة للحد من الانهيار الاقتصادي.
