كتبت روزانا بو منصف في” النهار”: هل يحتمل لبنان وجود سفراء جدد لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر ، وهي اربع دول من الدول الخمس التي اجتمعت اخيرا في الدوحة بعد اجتماع اولي في باريس في شباط الماضي ، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من الازمة الراهنة ؟
Advertisement
البعض لا يرى اي اشكالية في ذلك في ظل تولي ديبلوماسي مخضرم هو الوزير الفرنسي السابق جان ايف لودريان مهمة المساعدة في ايجاد الحلول علما ان كثيرين يرون انه وما لم يكن يترجم دعما قويا حصل عليه في الاجتماع الاخير للجنة الخماسية ، فان الولايات المتحدة لا يمكن ان تبقى في المقعد الخلفي لا سيما في ظل شغور حاكمية المصرف المركزي من جهة وقرب احتمال مرحلة شغور قيادة الجيش وكلاهما باهمية كبيرة بالنسبة الى الولايات المتحدة . وفيما تفيد معلومات ان المسؤولين في واشنطن ارتاحوا للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري ابان زيارته الاخيرة لواشنطن تحضيرا للمرحلة المقبلة ، فان علامات استفهام يظللها هذا الالتصاق الاخير بالمرجعية السياسية التي تدير على نحو صريح الامور فيما ان لا مشكلة للاميركيين في الجوهر مع نبيه بري باعتباره المرجعية السياسية للمنصوري، ولكن الاشكالية ان ذلك لن يوحي بالثقة في المرحلة المقبلة للداخل ايا تكن المواصفات التي يتصف بها الرجل. وكثر يأخذون عليه ذلك فيما تأخذ مرجعيته السياسية مداها في تحديد السقف رفضا لتسلم المهام التي يتعين عليه القيام بها كما يأخذون عليه تردده فيما ان المحك الاساسي يكمن في تسلم الامور في المراحل الصعبة وليس في ازمنة الرخاء والازدهار . والسؤال نفسه ينسحب على شغور محتمل في قيادة المؤسسة العسكرية التي استثمرت فيها الولايات المتحدة الكثير ولا تزال بحيث يرى كثر ان واشنطن لا يمكن ان تواصل البقاء على الحياد وعدم الانخراط جديا في الضغط على القوى السياسية لانهاء الشغور الرئاسي في الدرجة الاولى تمهيدا لانجاز تعيينات الفئة الاولى . فالمشكلة التي يواجهها لبنان في موضوع انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامه هي من تداعيات عدم انجاز انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية حزيران الماضي فيما ان الامر شكل خيبة لواشنطن التي كانت تتوقع او تأمل ذلك . فلا يمكن لايران ان تفوز في نهاية الامر بالاستمرار في استرهان لبنان لحساباتها في مقابل اللجنة الخماسية اذا كانت المواقف موحدة او وجهات النظر متقاربة . وهذا لم يكن موجودا على اثر اجتماع باريس للجنة الخماسية فيما يؤمل ان يكون عبر البيان الذي صدر عن اللجنة في اجتماعها الثاني من الدوحة حمل التعبير الكافي عن موقف موحد . فاذا كانت الكلفة على البلد ليست مهمة للقوى السياسية فانه يجب اعتماد مقاربة الكلفة المتصاعدة من التعطيل على كل من القوى السياسية المعرقلة او المعطلة .وفيما تقول مصادر ديبلوماسية انه هذا بالتحديد المغزى من التلويح باجراءات عقابية كما بالفائدة التي يجنيها هؤلاء عبر الجزر الذي وعدوا به في المقابل ، فان شغور موقعي الحاكمية وقيادة الجيش يمكن ان يسرعا في انزلاق لبنان اكثر فاكثر الى ان يكون دولة فاشلة حاملا تهديدات ليس على نفسه بل على دول المنطقة كذلك . ففي نهاية الامر ، المسألة تكمن في مخاوف اللبنانيين من اطاحة ما بقي من مؤسسات قائمة كانت حتى الامس القريب ملاذ اطمئنان لهم ولا تزال نسبيا كما هي الحال بالنسبة الى المؤسسات الامنية ولا سيما الجيش .
