هل يخطط باسيل لافراغ المواقع المسيحية؟

25 يوليو 2023
هل يخطط باسيل لافراغ المواقع المسيحية؟


لم يحقق الحوار الذي بدأ بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” أي تقدم حقيقي، حتى على مستوى العلاقة الثنائية بين الطرفين، وبالرغم من ذلك تستمر الإتصالات بين قيادة الحزبين بهدف تهدئة الأجواء الإعلامية والسياسية، ولقناعة مشتركة بأن تباعدهما المستمر سيساهم في تسديد الضربات لهما معاً، وهذا ما لا يريدانه ابداً. 

لكن على هامش هذه اللقاءات والإتصالات، بات هناك اعتقاد بأن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لديه هم واحد يركز عليه في الحوار مع “حزب الله” وهو دفع حليفه الى التخلي عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والذهاب نحو توافق شامل على أسلوب الحكم في المرحلة المقبلة بالتوازي مع تسمية شخصية قريبة من الطرفين للرئاسة. داخل” التيار” توجد تأكيدات واسعة بأن باسيل لا يرغب بأن يكون هو المرشح للرئاسة، لكنه في الوقت نفسه يأخذ في عين الإعتبار إمكانية تقدم خصومه عليه في حال وصول أي منهم الى قصر بعبدا، ومن هنا معارضته الشديدة لوصول فرنجية الى الرئاسة والتي وصلت الى حد الطلاق مع حليفه الوحيد، وهذه المعارضة تنطبق على شخصيات أخرى مثل قائد الجيش العماد جوزيف عون. بحسب مصادر مطلعة فإن باسيل يريد تسهيل المفاوضات الرئاسية عليه، وهذا الأمر يمكن أن يتم من خلال الإستفادة من عامل الوقت، فبعد عدة أشهر ستنتهي ولاية قائد الجيش وسيخرج تلقائياً من المعركة الرئاسية، وعندها سيكون باسيل قد تخلص من احد خصومه الأساسيين ومن تهديده الشعبي لتياره في حال بات رئيساً، ليصبح التعامل مع تهديد واحد، اي فرنجية أكثر سهولة. وترى المصادر ان باسيل يعرف جيداً، انه لن يكون له أي كلمة أو حصة في حال تم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في هذه المرحلة، لذلك فهو يعمل على عرقلة أي حل أو تسوية تنهي أزمة الفراغ المقبلة على المصرف المركزي، وهذا الأمر سيمكنه من وضع حاكمية المركزي ضمن أي “سلة تسوية” قد تعرض عليه ليكون جزءاً من عملية إنتخاب الرئيس المقبل، أياً كان هذا الرئيس…. هكذا يصبح إفراغ المراكز المسيحية يصب في مصلحة رئيس التيار ومشروعه السياسي، ويحسن له شروطه التفاوضية مع القوى المختلفة، لكن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في تهشيم الحضور المسيحي في الإدارة، فإذا كان باسيل، وفقاً لتصريحاته، يرفض عودة المسيحيين الى مرحلة ما قبل العام ٢٠٠٥  رئاسياً، فهو بسلوكه الحالي يساهم في ضرب حضورهم الإداري والعسكري.