قفز فجأة خيار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في جلسة لمجلس الوزراء حدد موعدها غدا الى واجهة الأولويات المتوهجة على رغم حقل الألغام الذي يتربص بهذا الخيار بدءا برفض كل من القوى المسيحية الأساسية وحزب الله كلّ من منطلقه لتعيين حاكم جديد على يد حكومة تصريف الاعمال، وصولا الى الصعوبة الكبيرة في توفير أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة لتعيين الحاكم الجديد .
وفي هذا السياق كتبت” النهار”:فشلت كل المحاولات الاستيعابية بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب الحاكم الأربعة ما دفع الامور في اتجاه دراماتيكي تمثل في “قرار جراحي” جرى تداوله بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري امس في عين التينة حيث بدا لافتا اندفاع بري نحو حض ميقاتي على الدعوة العاجلة الى جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد كخيار لا بد منه على رغم اختلاف موقفه عن موقف شريكه في الثنائي “حزب الله”. ولم يتضح بعد ما اذا كان بري وميقاتي قد احتسبا تماما القدرة على توفير أكثرية ثلثي مجلس الوزراء لتعيين الحاكم ومن ثم امكان التوافق على الحاكم الأمر الذي يبقي الساعات الأربع والعشرين المقبلة قبل موعد الجلسة في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس محفوفة بكل التوهج مع احتمال تطيير هذا الخيار والعودة الى الطلب من نائب الحاكم الأول تسلم مهماته بالوكالة كما من النواب الثلاثة الاخرين الاستمرار في تسيير المرفق. وترافقت هذه المعطيات مع اخبار عن امكان التمديد للحاكم نفسه تقنيا في ربع الساعة الاخير لتسيير المرفق فيما لو استقال النواب الاربعة.
وقد وجّه ميقاتي فعلا الدعوة إلى الوزراء لعقد جلسة حدّدها قبل ظهر الخميس المُقبل لدرس الوضعين المالي والاقتصادي مع إقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف ومن ضمنها وضع الحاكمية بعد سلامة والفرص المتاحة لتعيين حاكم جديد . وجاء ذلك عقب لقاء بري وميقاتي.
وبحسب مصادر ديبلوماسية اوروبية رفيعة المستوى تلقى مسؤولون لبنانيون “لا”قاطعة اذا اقدمت الحكومة على التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهناك استغراب اوروبي وصل الى حدود الاستياء من دفع نواب الحاكم الاربعة الى الاستقالة او ممارسة ضغوط عليهم وان المطلوب منهم تحمل مسؤولياتهم والمهمات المطلوبة منهم وفق ما ينص عليه قاتون النقد والتسليف.من جهة اخرى اوضح قيادي في “حزب الله” لـ “النهار” بأن “مشاركة وزيري الحزب في جلسة الخميس لم يتم حسمها بعد والمشاركة في هذه الجلسة شيء والتصويت على تعيين حاكم جديد للبنك المركزي شيء اخر”. وقال “ما زلنا على موقفنا وثابتتنا وهي رفضنا تعيين حاكم جديد في هذه الجلسة وفي ظل حكومة تصريف الاعمال”.في المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان جلسة مجلس الوزراء ستطرح تعيين حاكم جديد بناء لمجموعة من أسماء المرشحين الذين سيعرضهم ميقاتي على الوزراء. وتؤكد المعلومات ان الجلسة ستنعقد وسيؤمن وزراء الثنائي الشيعي النصاب، ولكن ما هو غير مؤكد او محسوم فيتمثل باحتمال عدم الوصول الى التوافق على اسم المرشح. وتفيد المعلومات ان سلة الأسماء التي سيطرحها ميقاتي تتضمن كلا من: الوزيرين السابقين كميل أبو سليمان ومنصور بطيش، المصرفي سمير عساف، المصرفي كريم سعيد ( شقيق النائب السابق فارس سعيد) المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، ونعيم أبو جودة. كما تردد اسم الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزف طربيه.وتشير المعلومات الى ان ميقاتي سعى مدعوماً من بري الى وضع القوى السياسية امام مسؤولياتها في حسم مصير الحاكمية، تعييناً لحاكم جديد او تسليم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الصلاحيات علماً ان استقالة النواب لم تعد محسومة. وقالت أوساط ميقاتي لـ”النهار” انه من غير الوارد اطلاقا طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكل المداولات الجارية والتي ستجرى لا تتطرق اطلاقا الى التمديد. وتردد ان اجتماعا سيعقد اليوم بين ميقاتي والنواب الأربعة .
