قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليل امس مطالعة دفاعية مسهبة “وداعية” له قبل أيام من نهاية ولايته الاثنين المقبل.
وفي حديث تلفزيوني دافع سلامة الذي حسم عدم بقائه في منصبه بعد نهاية تموز عن سياساته طوال ثلاثين عاما، كما دافع بقوة عن مصرف لبنان ولكنه لم يهاجم “المنظومة” كما توقع بعضهم ولو انه رد بتبريرات مسهبة عن سياسات المصرف. وقال سلامة انه بعد أيام “سأطوي صفحة المركزي وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم”.
وأشار الى انه “خلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد والناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولايتي”. واوضح بان “نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين حاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يستلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم”. وشدد على انه “لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان”. وامل سلامة في “عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما آمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”. وكشف ان هناك 20 مليار دولار أميركي فعليا استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية. وقال ان مصرف لبنان يلعب دوره إذ لا حسابات لها علاقة بأشخاص سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف”.واردف :”من زمان المنظومة غسلت إيديها مني وليس خفيًا أنني كبش محرقة.. جرى “كبّ شعارات” لتضييع الناس وإظهار أنني أزعر سارق أموال المودعين، لكن الحقيقة مغايرة كليًا، إذ لا يستطيع اي مصرف مركزي الصمود أمام الأزمة التي واجهناها”. وكشف ان اكثر من ثلاثين مليار دولار سددت للمودعين منذ 2019.وعلى صعيد الودائع أكد أنها ليست في مصرف لبنان، بل في المصارف، موضحاً «أنّ مصرف لبنان ردّ الدولارات الى القطاع المصرفي وبزيادة 34 مليار دولار!».وفي ملف الملاحقات القضائية ضده خصوصا في الخارج تحدث عن حملة التسريبات ضده و”ديكتاتورية إعلامية غير طبيعية وهناك خطة واضحة منطلقها محام يزعم ان رياض سلامة اخذ ما بين مليار وملياري دولار فكيف هذا؟ ورفض الإجابة على الأسئلة المتصلة بالتحقيقات وتحديدا بشركة “فوري” .
