اعتبر المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أنّ” الكلام الذي صدر على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مقابلته التلفزيونية، والتي ذكر فيها من ضمن ما قاله أنَّ الرئيس السنيورة هو الذي قام بهندسة زيادة سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، هو قول مختلق ومجاف للحقيقة الساطعة والمعروفة بان الرئيس السنيورة هو السياسي الوحيد الذي وقف ضد اقرار سلسلة الرتب والرواتب في مراحلها الثلاثة. ولقد ظهر ذلك في أكثر من موقف وخطاب أدلى به في مجلس النواب وفي الجلسات النيابية التي عُقدت لإقرارها في الأعوام 2011- 2012 و2017، أي في السنوات التي تلت سنوات الحكومتين اللتين ترأسهما الرئيس السنيورة”.
أضاف المكتب الإعلامي: “إنّ محاضر مجلس النواب شاهدة على مداخلات الرئيس السنيورة ومواقفه العلنية والاعتراضية أمام الجميع في مواجهة العديد ممن كانوا يصرّون على زيادة الإنفاق بذلك الشكل الخطير، ولكونها تحمل مالية الدولة أكثر مما هي قادرة على الاحتمال، ولاسيما في ظلّ استمرار الاستعصاء على إقرار وتطبيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية التي كان يشدّد الرئيس السنيورة على ضرورة تبنيها والمثابرة على التزامها .ولكن غالبية القوى السياسية في المجلس النيابي وافقت على إقرار تلك السلاسل الجديدة تحت ضغوط المزايدات الشعبوية الطاغية، ولاسيما ما حدث في العام 2017 قبيل الانتخابات النيابية، وتحديداً في الكلمة التي ألقاها الرئيس السنيورة في تلك الجلسة التي عُقدت بتاريخ 15/03/2017 الشاهدة على ذلك”.وختم:” انّ غالبية القوى السياسية تعرف وتدرك ان الرئيس السنيورة هو اول من حذر من الانفاق المبالغ به وغير المتبصر لكي لا يصل لبنان إلى ما وصل إليه الآن، وهو ما يعرفه اللبنانيون جيداً، ويدركه الحاكم ولكنه يتجاهل الاقرار به”.
