أيام معدودة ويدخل لبنان في “شهر الاجازة الفرنسية”، فالمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان سوف يطفىء محركاته في شهر اب، مانحاً القوى السياسية مهلة شهر من أجل بلورة تفاهم داخلي ينتج عنه انتخاب رئيس للجمهورية، وإلا فإن سيف العقوبات سوف يطل من جديد ليطال المعطلين.
ومع ذلك لا تأخد مصادر سياسية، في حديث ل”لبنان 24″واقعة العقوبات الأوروبية على محمل الجد، رغم التلويح الفرنسي بها بعدما كان البرلمان الأوروبي قد هدد باجراءات ستطال القوى المعطلة. ومرد ذلك، اقتناع هذه المصادر أن أي فيتو من دولة أوروبية قد يعطل فرض العقوبات، في اشارة إلى هنغاريا على سبيل المثال، والتي من شأنها أن تصوّت ضد فرض عقوبات على شخصيات في “التيار الوطني الحر”، نظرا الى العلاقة التي تربط مسؤوليها بالنائب جبران باسيل، علما أن المصادر نفسها تتطلع إلى ضرورة فرض عقوبات على الفاسدين والمعطلين، لكن بعيدا عن الاستنسابية.في هذا الوقت، بات مؤكداً،بحسب أوساط سياسية،أن الحراك الفرنسي لن يكون بعيدا عن التنسيق مع “اللجنة الخماسية” وما انتهى اليه اجتماعها في الدوحة، مع تشديد الأوساط نفسها لـ”لبنان24″ على أن هذا الشهر من شأنه أن يحدد كيفية تعاطي الخارج مع الأزمة اللبنانية، خاصة وان تكليف لودريان لن يكون من دون سقف زمني، مرجحة أن تدخل قطر مجددا على الخط بدفع أميركي وتنسيق مع المملكة العربية السعودي من أجل الوصول إلى تسوية كاملة متكاملة، إلا أن الامور كلها سوف تنتظر انتهاء العطلة الصيفية الفرنسية ومدى تجاوب القوى السياسية مع ما حمله لودريان إلى بيروت في زيارته الاخيرة.ولا شك أن طروحات لودريان المتصلة بتفاوض محلي وحوارات ثنائية أو ثلاثية قوبلت بمواقف متباينة، فبالنسبة إلى حزب “القوات اللبنانية” لا داعي للحوار مع “حزب الله المتمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية”،كما تقول مصادره لـ”لبنان24″، مشيرة إلى أن مفتاح الحل هو عقد جلسات متتالية في المجلس النيابي لانتخاب رئيس وهذا الأمر يتطلب دعوة من الرئيس نبيه بري.في المقابل فإن اللافت،وفق مصدر نيابي، هو حماسة “التيار الوطني الحر” إلى تسريع الحوار مع “حزب الله” على وجه الخصوص والتفاوض من أجل تحقيق جملة شروط أبرزها اقرار اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني قبل انتخاب الرئيس. ويعتبر المصدر ان باسيل قد يسلّم بانتخاب فرنجية لقاء إنجاز هذين البندين، واقتناعا منه أن الأمور قد تخرج عن سيطرته مع تأكيد الاجواء الدبلوماسية أن طرح اسم قائد الجيش يتقدم وأن اسهمه ترتفع. بالانتظار يبقى الشاغل الأساسي راهنا هو استحقاق حاكمية مصرف لبنان، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامةفي 31 الجاري، خاصة وأن النائب الاول للحاكم وسيم منصوري سوف يعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين يشرح خلاله كل الملابسات والوقائع ،وهو وبحسب مصادره، يرفض مخالفة القانون، ويعتبر أن هناك خطة تقدم بها نواب الحاكم الاربعة يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويشير إلى أن تسيير شؤون الحكومة في مسألة الرواتب وغيرها يحتاج الى قانون يسمح له بالمساعدة لتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.وتشير المعلومات إلى أن الابواب ليست مقفلة، وهناك مروحة اتصالات يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع القوى المعنية ومع نواب الحاكم من أجل عقد جلسة تشريعية لاقرار قوانين تغطي إقراض “المركزي” الدولة اللبنانية.وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اشار إلى أنّ “المركزي” لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال مبادرات نقديّة حتى بعد أن تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري.وأضاف في تصريحات ل”رويترز” :الاقتصاد اللبناني قد ينمو بما يبلغ 4 في المئة هذا العام، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. كما قال: عملتُ وفقًا للقانون خلال فترة ولايتي.
