كتب أحمد الايوبي في” نداء الوطن”: برزت ظاهرة تُمَثِّلُ إطاراً تعاونياً بين ما يزيد عن 250 من رجال الأعمال لتشكِّل مبادرة ممتدة على مجمل الأراضي اللبنانية، هي «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير – إرادة» الذي تأسّس بعد قيام أعضائه بالاطلاع على عمل المجموعات الاقتصادية العالمية الفاعلة التي تسهم في تطوير بلادها ومجتمعاتها وزيارة مؤسسات مختلفة تابعة لاتحادات رجال الأعمال العالميين للوقوف على إنجازاتهم على كافة الأصعدة، لا سيّما منها التربوية والصحية والإقتصادية والإجتماعية.
تتألّف الهيئة الإدارية لـ»إرادة» من: المهندس عبد السميع الشريف رئيساً، ولؤي ملص نائباً للرئيس، عبد العزيز جمعة أميناً للسر وممثلاً للجمعية لدى الحكومة، المهندس محمد سنو أميناً للصندوق، الدكتور باسم البواب محاسباً، وعاصم النوام، المهندس مازن شبارو، المهندس مغير سنجابة، ياسر القوتلي، إبراهيم شهاب، صبحي بكداش، وربيع دندشلي أعضاء.يتجنّب اتحاد «إرادة» مقاربة العمل السياسي ولا يطرح أعضاؤه أنفسهم كعاملين في السياسة، لكنّهم اتّجهوا نحو مبادرات تنموية تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي، فخلال جائحة كورونا أقام مركزاً طبياً للإسعاف الأولي بالتعاون مع جامعة بيروت العربية، كما جرى تنفيذ عدد من مشاريع الإنارة للأنفاق في بيروت وتجري دراسة إنارة طريق ضهر البيدر والتوسع نحو الشمال.شملت المبادرات أيضاً مبادرة «تعلّم» وهي حملةٌ لدعم التلاميذ المتعثرين مادياً في لبنان، إلّا أنّ الإنجاز الأهمّ هو مركز «خبرات» لتحسين المهارات المهنية وإيجاد فرص العمل لأنّه يمثّل الحلقة المطلوبة في ظلّ اشتداد المصاعب الاقتصادية واضطراب سوق العمل وتراجع الفرص للحصول عليها.
يتحدّث أحد أعضاء الاتحاد المهندس محمد الضايع عن تجربة «إرادة»، فيعتبر أنّها رغم عدم انتشارها الواسع ومع محدودية إمكاناتها، إلا أنّها تجربة ناجحة حتى الآن وتستحق الجهد والمثابرة لتأخذ مكانها الطبيعي انطلاقاً من إحساس أعضاء الاتحاد بالمسؤولية الاجتماعية والتي لا يمكن فصلها عن الوضع العام في البلد، ما يجعلنا على تماس مع حاجات أهلنا وهذا يوجب علينا التحرّك لتحويل نجاحاتنا الشخصية إلى نجاح جماعي يخدم المجتمع وخاصة مع ما ينتظرنا من تحديات كبرى نتيجة الانسداد السياسي المسيطر على البلد.يقرّ الضايع بأنّ تركيز «إرادة» هو في بيروت بسبب كثافة الأعضاء في العاصمة، لكنّه يعرب عن اعتقاده بأنّ الفترة المقبلة ستشهد وصول الاتحاد إلى جميع المناطق اللبنانية بناءً على التكامل ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية.
