لإنشاء لجنة تقصّي حقائق دوليّة في جريمة 4 آب

جددت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة دعوتها إلى “إنشاء لجنة تقصّي حقائق دوليّة” ردا على “استِمرار عَرْقَلَة قِوى الأمر الواقِع القضاء اللّبناني في إنجاز التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت”. وأكدت على أحقية نضال “القِوى السِّياديَّة الإصلاحيَّة التّغييريّة، والقِوى المجتمعيَّة الحيَّة للدّفع بهذا الإتّجاه”. واعتبرت أن ما ورد في البيان الأخير للجنة الخماسيّة بعد اجتِماعها في قَطَر لِجِهة “التأكيد على ضرورة تطبيق اتّفاق الطّائف، وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة بلُبنان” ما يَفتَح باب “استِعادة السّيادة، وتنفيذ الإصلاحات”. ولذلك فإن “المطلوب انتِخاب رئيس/ة للجمهورية سياديّ/ة، إصلاحيّ/ة، إنقاذي/ة في مجلس النوّاب، ووقف تعطيل العمليّة الانتِخابيّة ممَّن يسْعَون لفرض أعراف لا عِلاقة لها بالدّستور “. كما رأت في ما ورد في قرار البرلمان الأوروبّي الاخير لجهة “ربط عَوْدة اللّاجئين السّوريّين بالحلّ السّياسي، ما يُشكّل إجحافًا بحقّ الأعباء الهائِلة التي يُعانيها لبنان من جرّاء اللّجوء السّوري إلى حدّ أنّ هذا اللّجوء بات يُهدّد هويّة لبنان”.

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته اللجنة وهنا نصه: 
إنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) ، والتي تضمّ ثماني منظّمات أميركيّة – لبنانيّة، ومعهم ملتقى التأثير المدني بصفته المنظّمة الاستِشاريّة للجنة، تواكب عن كَثَب، وبكثيرٍ من الاهتمام وقَلَق التحدّيات التي يواجِهها الشّعب اللّبناني على كلّ المستويات، من هُنا حان وَقْت الإشارة إلى ما يلي:
1. إنّ استِمرار عَرْقَلَة قِوى الأمر الواقِع القضاء اللّبناني في إنجاز التحقيق لإعلان الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت (4 آب 2020)، يؤكّد على أحقيّة استِمرار نِضال القِوى السِّياديَّة الإصلاحيَّة التّغييريّة، والقِوى المجتمعيَّة الحيَّة، من مُقيمين ومغتربين للدّفع باتّجاه إنشاء لجنة تقصّي حقائق دوليّة، والعدالة آتِيَة لا محال.
2. إنّ ما ورد في البيان الأخير للجنة الخماسيّة بعد اجتِماعها في الدّوحة قَطَر (17/07/2023) لِجِهة التأكيد على ضرورة تطبيق اتّفاق الطّائف، وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة بلُبنان، ووقف عَرْقَلة انتِخاب رئيس/ة للجمهورية اللّبنانيّة، ما يَفتَح باب استِعادة السّيادة، وتنفيذ الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة والاجتِماعيّة يشكّل خارطة طريقٍ إنقاذيّة تتلاقى مع طموحات الشّعب اللّبناني، بالتّالي فإنّ أيّ انسِياقٍ نحو خياراتٍ جانبيّة ينطلي على انتِهاكٍ فاضِحٍ للدّستور وغير مقبول. المطلوب انتِخاب رئيس/ة للجمهورية سياديّ/ة، إصلاحيّ/ة، إنقاذي/ة في مجلس النوّاب، ووقف تعطيل العمليّة الانتِخابيّة ممَّن يسْعَون لفرض أعراف لا عِلاقة لها بالدّستور.
3. إنّ ما ورد في قرار البرلمان الأوروبّي (12/07/2023) من توصِيات تُجاه لُبْنان يحملُ على تأكّدنا من أنّ المجتمع الدّولي بات في مَرْحَلة مُقاربة مسبّبات الأزمة اللّبنانيّة، وفي مقدّمها استِباحة السّيادة، وعَرْقَلة العدالة، وإعاقة العملية الديموقراطية في الانتخابات البلدية وانتخاب رئيس/ة للجمهورية، وتعميم الفساد، وعَزْل لُبْنان عن محيطه العربي والدّولي، وفي هذا مُقاربة تُلاقي خيارات الشّعب اللّبناني على كلّ المستويات. وما التلويح بعقوبات على كلّ من يقوم بما سبق سوى اشارة واضحة على ثبات الموقف الدّولي في دعمه لعدم إفلات هؤلاء من العقاب.
يبقى أنّ البند (13) من القرار، والذي ربط عَوْدة اللّاجئين السّوريّين بالحلّ السّياسي، يُشكّل إجحافًا بحقّ الأعباء الهائِلة التي يُعانيها لبنان من جرّاء اللّجوء السّوري إلى حدّ أنّ هذا اللّجوء بات يُهدّد هويّة لبنان، وما يستدعي مقاربة جديّة باتّجاه دعم مسار العَوْدة الآمنة والطوعيّة الكريمة، وتفكيك العوائق عنها، خصوصًا من النّظام السّوري وحلفائه من قوى الأمر الواقِع في سوريا.
4. إنّ التّضييق على الحريّات في لبنان، والاعتِداء على الإعلام الحُرّ بممارساتٍ غير مقبولة، يستدعي وَقْفَة حاسِمة من القوى السّياديّة الإصلاحيّة التّغييريّة، والقِوى المجتمعيَّة الحيَّة، للتصدّي لكُلّ محاولات تطويق الأحرار في لبنان وإعلاء الصّوْت لِحِفظ الحريّة، وهي القيمة المؤسّسة للُبنان.
   إنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تُعاهد الشّعب اللّبناني على استِمرار النّضال من أجل القضيّة اللّبنانيّة دون هوادة، وتُنوّه بانطلاق لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الفرنسيّة (CCLF) في باريس – فرنسا (27/06/2023) متطلّعة إلى تكثيف التّعاون معها، ومع كلّ الاغتراب في السّياق عينه.