طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وزارة الداخلية بـ”التشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الاطفال والاحداث لا سيما عندما تكون الجمعية معنية بإيوائهم ورعايتهم، وذلك حتى لا يسيء مؤسسو الجمعية لهذا العلم والخبر لتغطية التجاوزات والاساءات التي قد تحصل بحق الاطفال”.
كلام عز الدين جاء بعد ترؤسها جلسة للجنة المرأة والطفل النيابية خصصت لمناقشة حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال في دور الرعاية والايواء على خلفية ما جرى في احدى الجمعيات مؤخرا في لبنان، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الاعلام، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة والعدل واليونيسيف والاسكوا واتحاد حماية الاحداث ولجنة حماية الاطفال في نقابة المحامين والدكتور بول مرقص ونقابتي اصحاب الحضانات. وشددت عز الدين على “ضرورة ان تخضع هذه الجمعيات لترخيص مسبق واذونات مباشرة عمل محددة المدة من قبل السلطات المختصة لا سيما وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية مع مراقبة دائمة لادائها لافتة الى ان اللجنة سترسل توصية لوزارة الداخلية في هذا المجال”.
وبحسب عز الدين فقد “تم التوافق على ان يعقد المجلس الاعلى للطفولة اجتماعا في اسرع وقت، يهدف الى ايجاد آليات تنسيقية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يضمن فعالية قرارات الحماية والاحالة، ومن اجل الوصول الى سياسة عامة لحماية الاطفال والقاصرين”.
وأوضحت ان “منظمة اليونيسيف وعدت بتقديم الدعم التقني لايجاد آلية تقنية للتتبع والاحالات بين المعنيين”، لافتة الى انه “سيتم اجراء جردة بالتشريعات ذات الصلة من اجل معالجة اي ثغرة قانونية على صعيد العقوبات المناسبة والرادعة لمثل هذه الارتكابات”.
ولفتت الى ان “الخط الساخن المتوفر في وزارة الداخلية والمخصص لتلقي شكاوى العنف الاسري (١٧٤٥)، يشمل ايضا تلقي شكاوى حول الاعتداءات على الاطفال والقاصرين سواء داخل الاسرة او خارجها”. وأكدت عز الدين متابعتها لهذه القضية “نظرا لتزايد حالات العنف ضد الاطفال والقاصرين في لبنان خلال الفترة الماضية، ما يتطلب استنفار كل الجهات المعنية للوقاية من جهة ولإنزال اشد العقوبات بحق المرتكبين من جهة ثانية”.
