لفت مصدر نيابي مطلع الى أن إتصالات بين عدد من مكونات المعارضة حصلت في اليومين الماضيين وأفضت الى الإتفاق الشامل بين كل مكوناتها على عدم التجاوب مع طلب السماح لمن سيتولى حاكمية مصرف لبنان بالمس بالإحتياطي الإلزامي أو موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
وقال: إن عددا من النواب المستقلين، إن حضروا الجلسة لن يصوتوا لصالح قوننة الصرف من الإحتياطي”.
وأشار الى “أن المعارضة ستعمل على التفاهم مع كتل أخرى من أجل عدم تأمين نصاب اي جلسة يمكن أن تمس بأموال المودعين والتفريط بما تبقى من اموال الاحتياطي”.
المصدر:
لبنان 24
