مع تسّلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ابتداء من صباح اليوم مهام الحاكمية تصبح المراكز المالية الأربعة في البلد بيد جهة سياسية واحدة، وهذه المراكز هي: وزير المالية يوسف خليل، والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران. وهذا يعني أن المسؤولية المالية قد أصبحت في عهدة “الثنائي الشيعي”، الذي تقول مصادره إنه ستكون له مبادرات إيجابية في مجال تحسين وضع المالية العامة، وذلك انطلاقًا من حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يكون التعاطي مع الأمور المالية بشفافية مطلقة، وأن يكون أي اجراء مستقبلي من مسؤولية السلطة التشريعية المدعوة إلى إقرار القوانين الضرورية لتنظيم عمليات إقراض الدولة لتسهيل تسيير الكلفة التشغيلية للقطاع العام، وللمشاريع التي تحتاج إلى تمويل كقطاع الطاقة، وما يتطلبه تأمين التيار الكهربائي عبر مؤسسة كهرباء لبنان من أرصدة يجب أن تؤّمن بتغطية تشريعية، في انتظار انتظام عملية جباية الفواتير المفترض أن تغطي في المرحلة الآتية مصاريف شركة الكهرباء، خصوصًا بعد إقرار زيادة التعرفة على المشتركين.
ماذا ينتظر لبنان بعد 1 آب؟
