شيئًا فشيئًا، يبدو وكأنّ رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل يعيد “تموضعه” رئاسيًا، ولو على طريقة “المواربة” التي تترك الباب مفتوحًا أمام كلّ السيناريوهات والاحتمالات، منتقلاً من إشهار “الفيتو” في وجه ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، بل الحوار مع “حزب الله” طالما يتمسّك بدعمه، إلى المطالبة الصريحة بـ”ثمن” مقابل تسليمه الرئاسة لفرنجية أو غيره.
Advertisement
صحيح أنّ التفسيرات لكلام باسيل لا تزال “متفاوتة”، فهناك من قرأ فيه فتحًا للباب أمام “التنازل الرئاسي” المنتظر، من بوابة الحوار مع “حزب الله”، الذي لم يفهم أحد أصلاً كيف أعيد إحياؤه وعلى أيّ أساس، بعد كلّ “التجييش” الذي انجرّ إليه جمهور “التيار”، ومن وضعه في خانة “المناورة” ليس إلا، باعتبار أنّ “الثمن” الذي يطلبه باسيل مقابل دعم فرنجية، هو في حقيقة الأمر “شرط تعجيزي” يدرك سلفًا أنّ “حزب الله” لن يسير به.
لكنّ الصحيح أيضًا أنّ قوى المعارضة التي تقاطع معها باسيل على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بهدف “إسقاط” ترشيح فرنجية، كما يدرك القاصي والداني، بدت “متوجّسة ومرتابة” من أداء الرجل، الذي ذهب البعض لحدّ وصفه بـ”الانقلاب” على كلّ التفاهمات السابقة، فكيف تقرأ المعارضة مقاربة باسيل المستجدّة، وهل تتفهّم حيثيّاته، طالما أنّ الهدف “نبيل” كما يوحي؟ وأبعد من ذلك، هل بات جائزًا “نعي” التقاطع بصورة نهائية؟
موقف “التيار”
يحاول المحسوبون على “التيار الوطني الحر” التقليل من وقع خطابات رئيس “التيار” الوزير السابق جبران باسيل، وإيحائه بالانفتاح على “مقايضة” استحقاق الرئاسة بحقوق لطالما ناضل المسيحيّون من أجل تحقيقها، وفي مقدّمها اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني، مشدّدين على أنّ “تضحية السنوات الستّ” التي تحدّث عنها لا تنطوي على أيّ “تنازل عملي” عن صلاحيات رئيس الجمهورية أو موقع الرئاسة بحدّ ذاته.
استنادًا إلى ما تقدّم، يرفض هؤلاء مقولة إنّ باسيل “ينقلب” على خصومه في المعارضة الذين تقاطع معهم على ترشيح أزعور، إذ إنّ “الثمن” الذي يطالب به يجب أن يكون “نقطة تقاطع” أخرى، علمًا أنّ التذرّع بأنّ اللامركزية الموسّعة مثلاً نصّ عليها اتفاق الطائف، وبالتالي لا يستطيع أحد “تمنيننا بها”، مردود وفقًا لـ”العونيين”، الذين يذكّرون أصحاب هذا القول بأنّ 33 سنة مرّت على الاتفاق، من دون أن يُطبَّق هذا البند.
في المطلق، يتمسّك “العونيون” بمقولة إنّ موقف “التيار” ليس جديدًا، إذ إنّ باسيل يكرّره منذ فترة طويلة، وهو لطالما قال “أعطونا اللامركزية وخذوا الرئاسة”، وهو يعتبر أنّه متى أقرّت هذه الحقوق، لا يعود اسم الرئيس هو “القضيّة”، وهو أكثر من ذلك يعتبر أنّ “التضحية بتحرز” في هذه الحال، خصوصًا أنّ عنوانها “وطني عام”، فـ”الثمن” الذي يطلبه ليس شخصيًا، أو يتعلق بمناصب ومغريات، كما طُرِح عليه، ولكن بمصلحة البلد ككلّ.
“ريبة” المعارضة
لا يقنع موقف “التيار الوطني الحر”، كما توضيحات القياديّين فيه، قوى المعارضة التي لا ترى فيه سوى تمهيدًا لـ”النزول من الشجرة”، فباسيل تمامًا كما تدرّج في “رفع السقف” حتى النهاية، لن يتردّد في التدرّج في “خفضه”، وصولاً إلى القبول بما “زايد” على غيره برفضه، علمًا أنّ أوساط هذه القوى تذكّر بأنّها منذ اليوم الأول للتقاطع، تحذّر من أنّ احتمال “انقلاب باسيل” يبقى واردًا في أيّ لحظة، ومتى تفاهم مع “حزب الله”.
بالنسبة إلى هذه الأوساط، كثيرة هي الأسباب التي تدفع إلى “التوجّس” من موقف باسيل ونواياه الحقيقية، علمًا أنّها لا تستبعد أن يكون “الثمن الحقيقي” الذي قد “يقبضه” باسيل مقابل ما وصفه هو بـ”التضحية”، مغايرًا لما يعلنه، ولا سيما أنّ سير “حزب الله” باللامركزية من “سابع المستحيلات”، وبالتالي فإنّ هذا “الوعد” قد يكون العودة إلى بعبدا بعد ستّ سنوات، وهو “مشروع” باسيل الحقيقي، والذي أدرك أنّ التقاطع لن يوصله إليه.
لا يعني ما تقدّم أنّ “زمن التقاطع قد ولّى”، أقلّه بمنظور المعارضة، التي تؤكد أنها ملتزمة بما اتفقت عليه مع باسيل، حتى إعلان الأخير العكس، بعيدًا عن التسريبات الصحافية والمناورات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، علمًا أنّ “المصلحة” لا “المبادئ” هي أساس هذا التقاطع، الذي لم يغيّر شيئًا على الأرض في “خريطة التحالفات”، بدليل أنّ العلاقة بين “التيار” و”القوات اللبنانية” مثلاً لم تتحسّن، بل هي آخذة في التدهور أكثر فأكثر.
تدرك المعارضة أنّ “التقاطع” مع باسيل ظرفي وآنيّ، وليس دائمًا، وفق ما تقول أوساطها، منذ اليوم الأول للاتفاق مع “التيار”. برأيها، ما أراده رئيس “التيار” منها لم يكن أكثر من رفع “سقفه التفاوضي” مع “حزب الله”، ولو أنّه يكاد “ينقلب” عليه قبل أن يجني مراده منه. لكن ماذا لو كان خطاب باسيل المستجد “مناورة” أخرى لا تهدف سوى لإسقاط ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون؟ وهل من يسأل عن “الهدف التالي” على “الأجندة”؟!
