أعلن رئيس لجنة المال والمُوازنة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إقرار اللجنة إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية.
وفي مؤتمرٍ صحفي له، قال رئيس اللجنة إنّ “إقرار الصندوق المشار إليه لإدارة واستثمار الموارد البترولية، هو بمثابة شمعة في النفق المظلم لعلّ يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية”.
وأضاف: “الصندوق يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات باستقلالية عن تدخل السلطة السياسية. مع هذا، فإنهُ لا يمكن الإتيان بمحاسيب لادارة الصندوق السيادي بل يجب الإستعانة بأصحاب خبرات وفق شروط وضوابط وكفاءة يتمّ اختيارها من مجلس الخدمة المدنية ومؤسسة توظيف دولية وفق مواصفات وشروط واضحة ومحددة”.
ولفت إلى أنّ هناك ضمانة ثانية يؤمنها الصندوق مع ضمانة الذهب وذلك من خلال محفظتين واحدة للادخار والاستثمار وواحدة للتنمية على ألّا يقلّ الإستثمار خارج لبنان عن 75% على الأقل من أصول المحفظة.
وختم: “نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين ادارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها مع عائداتها للاجيال المقبلة ولتنمية الاقتصاد الوطني والعبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد”.
