حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموقف من موضوع الاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، بالتأكيد ” ان الحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا ولكن يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون واقراره باسرع وقت ممكن”.
وقال ” ان نائب حاكم مصرف لبنان قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد”.
وكتبت”نداء الوطن”:الخطة التي تقدّم بها نواب حاكم مصرف لبنان تتعهد بتأمين دولارات للحكومة بالحد الأدنى، والضروري جداً، شرط إقرار جملة إصلاحات في مقدمها تشريع «الكابيتال كونترول» والتصديق على موازنة 2023 قبل نهاية آب. على أن يُستكمل تنفيذ البنود الأخرى خلال أشهر قليلة فقط، وتشمل إعداد موازنة 2024 في تشرين الثاني، وقبل ذلك أو بعده إقرار هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية.اضافت «نداء الوطن» أنّ في الخطة بنداً يترك زمام المبادرة في يد نواب الحاكم، إذ في استطاعتهم وقف تنفيذ عقد القرض (إذا أقر قانونه) في أي وقت لا يرون فيه تقدماً في تنفيذ الشروط، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعوه ويشددون على تنفيذه بحذافيره.ولفتت مصادر معنية الى «أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي، فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت. فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها، فإنّ الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودة نواب الحاكم الى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري. فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان».وأوضحت المصادر أنّ ميقاتي شعر بأنّ الثنائي الشيعي ليس متحمساً لمشروع قانون الاستقراض، فإذا به يطلب تبنّي عدد من النواب المشروع ليقدّموه الى البرلمان، وهنا أيضاً شعر بأن نواب «الثنائي» غير متحمسين». وتساءلت عن «سر التناقض بين سعي «الثنائي» لحماية وسيم منصوري من المساءلة مقابل عدم الحماسة لمشروع القانون الذي يؤمّن له الحماية إذا صرف من الاحتياط الالزامي».وكتبت” الاخبار”: قالت مصادر عين التينة إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مصراً على أن الحكومة هي من يجب أن تؤمّن الحماية القانونية لنواب الحاكم» مستبعدة «مرور هذا الاقتراح في مجلس النواب»، خاصة أن «غالبية الكتل النيابية لا تؤيّده».وكتبت” اللواء”: فهم من اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لا يرغب بأي مشكلة، لا مع رئيس الحكومة، ولا داخل الحكومة، مراهناً على ايجاد صيغة للتمويل ضمن سقف القانون.وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن موضوع فرض أية ضرائب أو رسوم لا يزال غبر واضح انما متروك لسير المناقشات ولفتت إلى أنه في حال كان هناك من نسبة معينة في هذا المجال فستظهر إذ لا بد من تغطية النفقات بعد الزيادات التي طرأت. وعلمت «اللواء» أن مسألة التصويت لا تزال سابقة لأوانها واعتبرت أن ملف الموازنة شائك وقد يستغرق وقتا، الا ان هناك رغبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال لتمريرها بعد اشباعها درسا. وذكرت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان بالوكالة الدكتور وسيم منصوري ونواب الحاكم ينتظرون اتضاح وجهة الاتصالات التي تجري نيابياً وحكومياً قبل تقرير الموقف. وقالت اوساط منصوري لـ «اللواء»:انه لم يطلب من الحكومة الاستقراض من المركزي وهو بالاصل لا يرغب اوغير متحمس للموضوع ويرفض ان يكون خاضعاً للامر الواقع في حال لم يتم إقرار القانون، ولن يدفع القرض من دون إقرار القانون، لكن الحكومة طلبت وهو طرح الشروط والضمانات، والقرار الان بيد الحكومة والمجلس النيابي.اضافت الاوساط: ان الدكتور منصوري غير متحمس صحيح من دون تغطية قانونية، لكنه لا يستطيع ان يقطع فجأة إمداد الحكومة بالسيولة لمعالجة القضايا الانسانية والعسكرية والامنية والمعيشية الملحة، بل وافق على طلب الحكومة لقرض محدد لإغراض معينة ولفترة زمنية محددة وبضمان سداده خلال فترة زمنية.وفي حال لم يتم إقرار القانون؟ تجيب اوساط منصوري: هذا شأن الحكومة فلتبحث هي عن مصادرللمال. كما انه يريحنا من تبعات الصرف من الاحتياطي.وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المركزي ان الرواتب مؤمنة نهاية هذا الشهر، وان البحث يتصل ما بعد نهاية آب، في كيفية توفيرها.
