كتبت سابين عويس في” النهار:على رغم التوضيحات الصادرة عن أوساط السرايا، وبيان النفي الصادر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد العاصفة التي أثارها تصريحه بعد لقائه وعدداً من الوزراء البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، لم ينجُ إعلانه عن عقد اجتماع وزاري في الديمان من الاعتراضات والانتقادات والجدل، لما شكلته تلك الدعوة من سابقة غير دستورية من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام تفسير الدستور واستقلالية مجلس الوزراء بما يمثله من مؤسسة قائمة في حدّ ذاتها تتمتّع بكيانها وصلاحياتها وفقاً لما نصّت عليه وثيقة الطائف.
مع الدعوة الى جلسة تشاورية في الديمان، عادت مسألة صلاحيات مجلس الوزراء ودوره الى الواجهة، ولا سيما أن الجلسة التشاورية يجب ألا تكون خارج جدران مقر المجلس. ويمكن الاستعاضة عنها بلقاءات لرئيس الحكومة يرافقه فيها وزراء يعود اختيارهم للوجهة المقصودة والمواضيع المطروحة، بحيث يشارك وزراء الاختصاص.قد تكون بيانات النفي والاحتواء خفّفت من زوبعة كلام ميقاتي. ومع مصادفة حلول الذكرى الثالثة لجريمة تفجير المرفأ، قد تنتقل الأنظار الى هذه الذكرى وما تحمله من مآسٍ في ظل التلكؤ الرسمي عن بلسمة جراح اللبنانيين عبر استئناف التحقيقات وإحقاق العدالة، ولكن هذا لا يعني أن هذا الموضوع لن يعود الى الواجهة الأسبوع المقبل، موعد انعقاد الجلسة التشاورية، إذا بقيت قائمة ولم تسحب بدورها من التداول.أوساط ميقاتي التي آثرت اعتماد صيغة اللقاء، أكدت لـ”النهار” أن اللقاء لا يزال قائماً يوم الثلثاء المقبل ولن يلغى لأنه يأتي في سياق التشاور والبحث في الملفات الشائكة المطروحة بهدف طرح حلول ومعالجات لها، مجددة التأكيد أنها ليست جلسة حكومية ولا تلحظ جدول أعمال ويمكن أن يتوجه رئيس الحكومة الى أي منطقة أو أي مرجعية تطلب لقاءً مماثلاً لأن الهدف هو البحث عن حلول ومعالجات في ظل الانسداد، مشيرة الى أن المسألة لا تتعلق بطائفة بل بهواجس وهموم ومطالب تحتاج الى المعالجات.
