كتبت ” الشرق الاوسط”:على وقع سير التحقيقات المجّمدة في ملّف انفجار مرفأ بيروت، تخطو عملية إعادة إعماره بخجل ملحوظ رغم تحريك الموضوع بين الفترة والأخرى. ويبدو أن الاتفاق الذي جرى مع البنك الدولي لتأمين تمويل شركات استشارية لإعداد دفاتر شروط تمهيداً لإطلاق مناقصة عالمية لتلزيم إعادة الإعمار، لم يتقدّم حتى تاريخه كما هو مفترض، عشية إحياء الذكرى الثالثة للانفجار.
وفي معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قدم البنك الدولي مخططاً توجيهياً حول الدور المرتقب من مرفأ بيروت، ويفرض شروطه انطلاقاً منه. وهو يتمحور حول تحويل الجزء الغربي للمرفأ ومن ضمنه محيط القاعدة البحرية إلى منطقة سكنية وسياحية. وفي الواقع تشمل هذه المنطقة مساحة للخدمات اللوجيستية استأجرتها شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية المسؤولة عن الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوكين رقمي 4 و9 في المياه اللبنانية عند الحدود الجنوبية.ويكتفي رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما زال الإعداد لمخطط توجيهي جارياً بالتعاون مع البنك الدولي، وهذه الخطوات كما هو معروف يجب أن تُستكمل بإعداد دفاتر شروط. وقد تم إعطاء ملاحظات مرفأ بيروت على المخطط التوجيهي، كما يعمل المرفأ على إعداد دفاتر شروط بالتعاون مع خبراء دوليين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال».
من جهته، يقول رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن إن إعادة إعمار المرفأ تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تتضمن المنطقة المخصصة للبضائع العامة والسيارات، والمنطقة اللوجيستية والمنطقة الحرة والتخزين، والأخرى مرتبطة بمبنى إهراءات الحبوب الذي دُمّر، علماً بأن دولة الكويت أبدت استعدادها لإعادة البناء بعدما موّلت الإنشاء عام 1969 بموجب قرض من الصندوق الكويتي للتنمية. ومن أجل ذلك، طلبت استعمال الأموال الموجودة في الصندوق والمحجوزة في المصارف اللبنانية اليوم، ما يعني استحالة تحرير المبلغ اللازم.ومن المفترض أن تكون الكلفة في حدود 30 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن الإهراءات تقع تحت سلطة وصاية الاقتصاد. أما بالنسبة إلى محطة الحاويات التي هي محرّك أساسي في عمل المرفأ، فقد تم تلزيم إدارتها وتشغيلها إلى شركة CMA- CGM الفرنسية، حسبما يقول اليمن.
