كتبت هيام قصيفي في” الاخبار”: يرصد الجيش تداعيات أحداث عين الحلوة، بما هو أبعد من اليوميات العسكرية. وهو إذ لا يتوقف عند سيناريوهات ما قبل المعركة، ينتظر زيارة وفد من حركة فتح، ويتخوّف من تمدّد التفلّت الأمني وتجدّد ظاهرة التنظيمات الأصولية.
لا يتصرف الجيش على أن الحدث الأمني مخطّط له مسبقاً، ولا يتعامل مع أي سيناريو متداول من هذا القبيل، ولا مع الاتهامات لأي فريق لبناني بالدخول على خط الاشتباكات. وزيارة مدير الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج للجيش التي قيل الكثير عنها في ما يتعلق بالتنسيق مع الجيش داخل المخيم، علماً أنه زار أجهزة أمنية ورسمية أخرى، بعد جولة له في المنطقة، كان محضّراً لها منذ أكثر من سنة. والجيش كان يعبّر دوماً عن قلقه من أحداث متتالية وقعت في المخيم مسجّلاً 260 حالة إطلاق نار منذ آب 2022، وحرص مراراً على مطالبة القوى الأمنية الفلسطينية بالتحرك لضبط الوضع وتوحيد قواها لمواجهة الأحداث المتفلّتة. انطلاقاً من ذلك، حملت زيارة المسؤول الفلسطيني، إضافة إلى معالجة مشكلات فلسطينية داخلية بين السفارة الفلسطينية ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني وخلافات داخل أجهزة فتحاوية، ترتيب وضع القوى الفلسطينية المشتركة. وتبعاً لذلك لا توضع زيارة فرج في خانة تحريك ساحة المخيم. ولو كان ذلك صحيحاً لكان فريق فتح أكثر استعداداً لوجيستياً للمواجهة، على عكس ما أظهرته الوقائع الميدانية من عدم قدرة على الحسم في الأيام الماضية.
كلّ ذلك لا يعني في المقابل أن أي توقيت للحدث لا يستدعي المتابعة، أو أن حجم ما حصل ونوعية المشاركين وانتماءاتهم، لا تتطلب حصر التداعيات مع البدء جدياً العمل لمواكبة ما سيجري من الآن وصاعداً. لذا يتم رصد دقيق لما جرى من جوانب مختلفة. فمهما كانت خلفية الذين اتهموا حركة فتح بإشعال نار المعركة، وربط مدير الاستخبارات باتجاهات إسرائيلية، فإن حصيلة المواجهة تفترض التنبه لها، إذ إنها أعادت إلى الواجهة الأمنية والعسكرية، الفصائل المتشدّدة والأصولية، ومعظم المشاركين في الاشتباكات من المطلوبين للجيش والعدالة. فما هي مصلحة أي فريق لبناني بتعويم التنظيمات الأصولية مع كل ما ارتكبته في لبنان، وليس الفصائل الفلسطينية المعارضة لفتح وذات الوجه السياسي، وإعادة شد العصب لدى شريحة لا يستهان بها من الشباب الفلسطيني والسوري الذي سبق أن لجأ إلى المخيم بعد حرب سوريا. وتنشيط العامل الأصولي بعد انحساره وفي مرحلة لبنانية حساسة، لا يبشر بالخير ويستدعي نظرة مختلفة من قوى سياسية معنية، كي لا تتكرر تجربة نهر البارد.
من الواضح أنه لا يتم التعامل مع عين الحلوة كحدث معزول عن مقاربة وضعية كل الأطراف المتورّطة فيه وأهدافها. والخشية ليس في تكرار الاشتباكات فحسب، بل في أمرين، التعامل مع الحدث الأمني موسمياً، بمعنى عدم معالجة جذوره وتركه يتفاقم، وتكاثر أدوات الصراعات الداخلية، بما يجعل من الصعب تجاوز تداعياتها ولا سيما أن الجيش مُقيّد إلى حد كبير في التعامل مع الوضع الأمني داخل المخيم. فهذا قرار سياسي كبير يتعدّى الإدارة العسكرية مهما كان حجم الصراع، ولا يبدو أن أحداً مستعدّ لأخذه لا حاضراً ولا مستقبلاً.
