يستعيد اللبنانيون في السادسة والدقيقة الثامنة من مساء هذا اليوم الموافق 4 آب 2023 لحظة استعادة اضخم انفجار رابع تقليدي غير نووي عرفه العالم وزلزل بيروت والكثير من المناطق القريبة والبعيدة منها قبل ثلاثة أعوام تماما، حين انفجر مرفأ بيروت بحمولة الاف الاطنان من نيترات الامونيوم مخلفا ما ينحو من 235 شهيدا و7000 جريح ومتسببا بدمار وتهجيرا طاولا نحو 300 الف شخص فيما فاقت قيمة الخسائر في الممتلكات مليارات الدولارات.
وعشية تظاهرة حاشدة تمت الدعوة اليها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم من مقر فوج اطفاء بيروت الى المرفأ، اقدم عدد من الناشطين على اقتحام قصر العدل في بيروت حيث قاموا بطبع صور المسؤولين “المتهمين” بملف تفجير مرفأ بيروت على أرض قصر العدل وذلك تذكيراً للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الملف.وكتبت” النهار”: اذ كان اللبنانيون يمنون النفس في السنوات الثلاث المتعاقبة منذ الانفجار بان تحتم نتائجه المفجعة وحجم تداعياته المدمرة وما اثاره من ترددات دولية قلما عرف مثلها حدث بالغ الخطورة بهذا الحجم ، المضي قدما نحو استكمال التحقيقات القضائية المحلية في الانفجار والاستعانة بالمعونات والمساعدة والمساندة الدولية من جهات متعددة، اذ بالسنة الثالثة الأخيرة منذ الانفجار تسجل أسوأ الكوابيس قاطبة لهذه الناحية المصيرية في كشف الحقائق المتعلقة بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة والتبعات الموزعة على عشرات الجهات الرسمية والإدارية والأمنية والسياسية والحزبية وسواها في الانفجار. تمثل هذا الكابوس في واقع غير مسبوق حتى في أسوأ الأنظمة الديكتاتورية او الدول المتخلفة بحيث ضرب حصار خانق قاتل حول التحقيقات وشل تماما عمل المحقق العدلي طارق بيطار الذي صار مدعى عليه واختفى التحقيق والبحث عن الحقيقة من واجهة الاولويات اللبنانية وصار امرا مغيبا منسيا بقوة قاهرة ولولا صبر وشجاعة ومعاندة أهالي الشهداء في التذكير كل شهر بقضية شهدائهم لما بقي اثر بعد عين في اخطر واضخم جريمة جماعية عرفتها بيروت وعبرها لبنان.وكتبت”نداء الوطن”: لن يحيي لبنان اليوم الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب 2020 فحسب، إنما يمضي قدماً على طريق سلَكه التجمع الشعبي الأكبر في تاريخ لبنان في 14 آذار 2005. وما يربط بين التاريخين هو العدالة التي ينشدها اليوم ذوو مئات الشهداء وآلاف الجرحى ومئات الألوف من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي عُدّ جريمة العصر. وستكون المشاركة الديبلوماسية الدولية اليوم في الذكرى تأكيداً على أنّ لبنان في أمسّ الحاجة الى المساعدة الخارجية الفاعلة كي يخرج من الحلقة الداخلية المفرغة للإجهاز على التحقيق المحلي.وصار جلياً من سيل المواقف في هذه الذكرى المأساة، أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، ومعهم المجتمع الدولي، ينشدون كشف الحقيقة. وفي المقابل، تسعى أقلية الى طمس الحقيقة، كما فعلت عام 2005، بشن حملة شعواء على التحقيق اللبناني الذي يجريه المحقق العدلي طارق البيطار. ومن بين هذه الأقلية من يتلطى وراء عبارة «عدم التسييس» كحق يراد به باطل. لم تكن الدعوة الى التحقيق الدولي لمؤازرة التحقيق اللبناني «ابنة ساعتها»، إنما بلغت ذروة مطالبة بدأت يوم الانفجار الرهيب قبل ثلاثة أعوام. لذلك جاء تلاقي المرجعيتَين الروحيتَين البارزتَين المارونية والسنيّة، البطريرك بشارة الراعي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، على صوغ موقف متكامل دعماً للتحقيق في الانفجار وصولاً الى الحقيقة. فالراعي خلال رئاسته أمس الذبيحة الالهية في كاتدرائية مار جرجس المارونية وسط بيروت على نية شهداء إنفجار المرفأ والجرحى، اعتبر مطالبة أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته «محقة». أما دريان فدعا أئمة المساجد وخطباءها في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة ظهر اليوم لانفجار مرفأ بيروت، وأن يتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة. وسأل: «ألا يستحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والمعطيات الأمنية في هذا المجال لإراحة كل اللبنانيين؟».وتخوفت مصادر مطلعة لـ»البناء» من استمرار الأميركيين من استثمار ملف المرفأ واستغلال أهالي الضحايا، متوقعة حصول أحداث أمنية خلال احياء ذكرى 4 آب اليوم وفي الأيام المقبلة.وكتبت” الديار”: رات مصادر سياسية بارزة ان «الرسالة» التي تسلمها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها، ليس الا «ّذر للرماد في العيون»، لان احدا من هذه الدول لم يقدم مساعدة جدية لكشف الحقيقة. ولهذا يمكن تصنيف الرسالة في خانة «نفاق» المجتمع الدولي غير الراغب في استكمال التحقيقات بغية الوصول إلى نتائج جدية. ولا يوجد اي رهان على حصول ضغط على الحكومة اللبنانية والسلطة القضائية وما جاء في متن «الرسالة» كلمات انشاء ومجرد مناورة بعدما ثبت خلال السنوات الثلاث ان بعض الخارج حول قضية تفجير المرفأ وملف التحقيقات إلى ورقة ضغط سياسية
