أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وجود صعوبات كثيرة تعترضُ ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنَّ “التعيينات اللازمة التي تسمح باستكمال التحقيقات في ملف انفجار المرفأ لم تصدر حتى الآن من مجلس القضاء الأعلى”.
وفي حديث تلفزيوني، شدد خوري على “ضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز لتمكين الهيئة العامة من القيام بدورها”، كاشفاً أنّ “الأسماء التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى في المرة الأولى رفضت بسبب وجود قضاة شارفوا على سن التقاعد”، وأضاف: “كذلك، فإنّ وزير المالية رفض المرسوم قبل أن يعيده بعد فترة لإعادة النظر به”. وأوضح خوري أنَّ “الملف الذي تأخر في وقت سابق بسبب وزير المالية بات اليوم بعهدة مجلس القضاء الأعلى الذي لم يبادر حتى اللحظة إلى إقتراح أسماء جديدة للمراكز الشاغرة”. كذلك، شدّد وزير العدل على أهمية مبدأ فصل السلطات، مؤكداً أنه “غير قادر على التدخل في المسار القضائي للقضية”، وسأل: “هل المطلوب من وزارة العدل أن تتدخل في ملفات قضائية؟ أين مبدأ فصل السلطات؟ هو أمر لا يجوز وفق القانون. ولن أتدخل إلا إذا تغير القانون ليسمح لي بذلك”. ورداً على سؤال حول التدخلات السياسية في الملف، أجاب وزير العدل: “هناك عدد من الشخصيات السياسية طلب منها الحضور للاستماع إليها وأسماء أخرى مدعى عليها في قضية انفجار المرفأ وهي مطلوبة للتحقيق”.
