رغم تأكيد أكثر من مصدر أمني لبناني وفلسطيني أن ما يجري في مخيم عين الحلوة من اشتباكات ليس إلا انعكاسا للصراع الفلسطيني – الفلسطيني، وسط معطيات أطراف سياسية مختلفة ان “حركة فتح” تريد وضع يدها على أمن المخيمات وإنهاء العسكرة فيها، إلا ان ما آثار القلق مساء أمس تمثل بالبيان الذي صدر عن السفارة السعودية والذي طلب من الرعايا السعوديين مغادرة الاراضي اللبنانية بسرعة واعقبه بيان اخر عن السفارة الكويتية يهيب بمواطني الدولة الكويتية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاضطرابات الامنية.
ما تقدم لا يبشر بالخير، وفق اوساط سياسية، وينذر بالقلق، خاصة إذا كان القرار السعودي مبنيا على معلومات أمنية عن تجدد الاشتباكات داخل المخيم والخشية من توسعها وعدم القدرة على ضبط الأمور، والأهم بحسب الاوساط، هو ترقب مواقف الدول الخليجية الأخرى ليُبنى على الشيء مقتضاه، لأن سبحة التحذيرات، اذا كرّت تعني أن هناك تخوفا من أن تخرج الأمور عن السيطرة.
حتى الساعة، ووفق أكثر من مصدر عسكري، يمكن القول إن الوضع في المخيم لن يخرج عن السيطرة وسط تحركات سياسية محلية بالتنسيق مع مصر على وجه التحديد من أجل إنهاء التوتر في عين الحلوة، خاصة وان طرح إنهاء العسكرة سوف يصطدم بجدران كثيرة، فالقضاء على ما يسمى بـ”جند الشام” أو محاصرته، لا يمكن ان ينطبق على الحركات الفلسطينية الأخرى المدعومة من جهات محلية واقليمية بصفتها حركات مقاومة، وهذا يعني أن ما تطمح اليه “حركة فتح” في لبنان لا يمكن أن يبصر النور.
وليس بعيدا عن البيان السعودي، فإن مصدرا سياسيا يخشى من أن يكون البيان محاولة ضغط سياسية على لبنان وتحديدا في الملف الرئاسي خاصة بعد السلبيات التي حكمت اجتماع “اللجنة الخماسية” وبيانها الذي آثار القلق، ولذلك فإن المصدر نفسه لا يخفي احتمال أن يكون الضغط السياسي الخارجي على لبنان من أبواب مختلفة، تبدأ بهذه البيانات التحذيرية من الوضع الأمني ولا تنتهي بالعقوبات، مع اشارة المصدر نفسه إلى ما صدر امس عن لجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي في رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن في ذكرى 4 آب من مواقف “تطلب من الادارة الاميركية استخدام كل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الاميركية والا سيسقط لبنان في قبضة ايران”.
واعتبرت الرسالة “ان ما جرى في الجلسات الاخيرة لانتخاب رئيس لبناني اثبت ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو مجرد امتداد لحزب الله واستخدم الاجراءات البرلمانية لمنع انتخاب رئيس للجمهورية”. ورحبت الرسالة “بالمطالبات الصادرة في اوروبا تجاه فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
ما تقدم، يؤشر أن شهر آب سيكون شهر الضغط على لبنان في ما خص الملف الرئاسي لا سيما وان مقاربة “الخماسية” والتي ستجد نفسها باريس مضطرة للتماشي معها، تذهب الى خيارات رئاسية مختلفة عما يقدمه رئيس مجلس النواب وحزب الله. ولذلك فإن الايام المقبلة ستكون كفيلة بتوضيح مآل الامور، علما أن المقربين من “الثنائي الشيعي” يعتبرون أن التهديد بالعقوبات لن يوصل إلى أي مكان، والادارة الاميركية تدرك ذلك جيدا، هذا فضلا عن أنها منقسمة على ذاتها تجاه الملف اللبناني.
