باتت فكرة استمرار الفراغ الرئاسي لمزيد من الأشهر المُقبلة او ربّما لأكثر من سنة مُكرّسة لدى معظم المُهتمّين بالشأن اللبناني من قوى سياسية داخلية ومن بعض الدول الإقليمية الوازنة. لذلك أصبح السؤال عن مدى قدرة صمود لبنان في ظلّ أزمة اقتصادية عاصفة هاجساً يراود المعنيين.
وبحسب مصادر سياسية مطّلعة فإنّ هناك تخوفا غربيا جدّيا من الأزمة السياسية والرئاسية في لبنان، إذ إن القلق الذي بدأ مع بداية الأزمة يتزايد يوماً بعد يوم والذي يقوم على قاعدة أن انفراط عقد المؤسسات الرسمية سيصبّ في مصلحة “حزب الله” بشكل كامل، لذلك لا بدّ من الذهاب نحو حلول سريعة.وتعتقد المصادر أن هذه الحلول قد لا تكون حلولاً جذرية إذ إن الضغوط التي تُمارَس في لبنان يجب أن تستمرّ لتحقيق بعض الأهداف خصوصاً أن الولايات المتّحدة الاميركية عادت بثقلها الى الساحة اللبنانية بعد انكفاءة دامت لعدّة أشهر حيث كان الطرف الفرنسي اللاعب الأبرز فيها وكانت سياسته تعتمد على الحدّ من الانهيار وتجميده.لكنّ عودة الاميركيين الى الساحة اللبنانية اتّخذت شكلاً سياسياً آخر يتمحور حول الذهاب نحو ضغوطات قصوى، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذه الضغوطات لا يجب أن تؤدي الى انهيار الهيكل، لذلك سيتمّ إيجاد حلول موضعية لبعض الأزمات وبعض الاستحقاقات منعاً لتفلّت الأمور من يد اللاعبين الأساسيين فنصبح أمام تداعيات لا يمكن احتواؤها إلا بتسوية سريعة قد لا تكون في مصلحة الدول الغربية.والأهمّ من ذلك أنّ منع انهيار الهيكل يشمل أيضاً الإصرار على ضبط الاستقرار الأمني وعدم تدهور الأوضاع نحو معركة داخلية أو حدودية مع إسرائيل، لكنّ هذا لا يعني القدرة على منع حصول إشكالات متنقلة، بل على العكس فإنّ الوضع الراهن سيُبرز خلافات وتناقضات كبرى في الداخل اللبناني.من هُنا بات اليوم تركيز الجميع ليس على إيجاد حلّ مرتبط بالأزمة اللبنانية، إنما كل ما يتمّ بحثه سواء داخلياً أو خارجياً هو تداعيات الأزمة ونتائج استمرار الفراغ، لأن هذه التداعيات ستفتح الباب أمام خطوات مُهمّة وتؤدي إما الى تسوية سريعة نسبياً أو إلى مماطلة تعمّق الشرخ في الأزمة اللبنانية.
