يوم الاربعاء الفائت قصد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، في تقليد دأب عليه منذ سنوات عديدة بالتزامن مع اول اجتماع للمطارنة الموارنة في الديمان في شهر آب . وقد اجتمع ميقاتي والوزراء مع البطريرك الماروني، ثم عقد لقاء مع المطارنة الموارنة في اعقاب اجتماعهم الشهري، أجاب خلاله على اسئلتهم وهواجسهم في ما يتعلق بالملفات الراهنة، سياسيا وتربويا واجتماعيا، وايضا في ملف النازحين السوريين.إستهل البطريرك الماروني اللقاء بالترحيب بالرئيس ميقاتي في الديمان” التي أمضى فيها اوقاتا كثيرة جميلة في طفولته منذ كانت عائلته تسكن صيفا في بلدة حصرون”.وقال الراعي” قدر الرئيس ميقاتي أن يتولى مسؤولية الحكومة دائما في الظروف الصعبة، وان يواجه التحديات المتعددة بصبر وطول بال، ونحن نشد على ايديه ونتمنى له التوفيق”.المحضر الكاملبعد ذلك طرح السادة المطارنة على رئيس الحكومة جملة اسئلة رد عليها الرئيس ميقاتي بالقول:أشكركم على ما تفضلتم به من نقاط وهي حتما مطالب وهواجس يتوحّد بشأنها اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم، لان ما يجمعهم هو أكبر بكثير مما يفرّقهم. جوابا على سؤال سيادة مطران انطلياس بشأن ما يحكى عن ادخال مواد الى المناهج التربوية تخالف القيم والمبادئ اللبنانية، فقد اجتمعت مع معالي وزير التربية وطلبت منه اجراء الاتصالات مع المعنيين والعودة بجواب واضح يؤكد رفض كل ما يخالف القيم اللبنانية تربويا واجتماعيا. وبناء على اقتراح من معالي وزير الثقافة خلال اجتماعنا مع صاحب الغبطة، قررنا عقر لقاء تشاوري مع الوزراء هنا في الديمان عنوانه مناقشة ما يتهدد القيم الاخلاقية اللبنانية التي تمثل الحصن الحصين للبنان واللبنانيين. وسنتطرق خلال اللقاء الى كل المواضيع، وأهمها الملف التربوي .النازحون السوريونأضاف: جوابا على سؤال احد السادة المطارنة عن ملف النزوح السوري، أقول هل يعتقد أحد أن عندنا رغبة بابقاء الحالة المتصلة بالنزوح السوري على ما هي عليه؟ لقد شاركت في روما قبل ايام باجتماع عن الهجرة والتنمية، وأبلغت المجتمعين أن لبنان لا يستطيع تحمّل الازمة المتعلقة بالنزوح السوري بمفرده، وعلى المجتمع الدولي، بدل اعطاء النازحين السوريين اموالا وحوافز للبقاء في لبنان، ان يقدم لهم المساعدات من اجل عودتهم الى ارضهم.لبنان كان على الدوام ملتقى الجميع، ولكن تحت شعار النزوح وحماية النازحين، باتت هناك تأثيرات اجتماعية ستؤثر ديموغرافيا واقتصاديا بما لا يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين. كما قلت للمجتمعين في روما ما ذنبنا نحن في لبنان اذا كنتم لا تتحدثون مع النظام السوري؟وتابع : قبل أيام اتصل بي الرئيس القبرصي الذي تجمعني به صداقة وابلغني ان السلطات القبرصية اوقفت باخرة تنقل مهاجرين غير شرعيين عددهم ١٧٠ شخصا من بينهم ٧ لبنانيين والاخرون هم من الجنسية السورية. وأبلغني ايضا ان الباخرة لبنانية الهوية وانطلقت من لبنان بسبعة لبنانيين ثم وصلت الى الشواطئ السورية حيث اقلت السوريين.بعد النقاش ابلغته اننا على استعداد لاعادة اللبنانيين ومحاسبتهم وفق القوانين اللبنانية، ولكن من غير الوارد لدينا ان نستقبل السوريين ،لان “اللي فينا مكفينا” وهذه السابقة تفتح علينا ابوابا لا يمكن ضبطها.وقال ميقاتي : هذا الملف يوحّد اللبنانيين وانا متأكد انهم جميعا غير راغبين بالواقع الديموغرافي والاقتصادي في البلد. وانا على استعداد للقيام باي خطوة في سبيل حل هذا الملف، والاساس أن نتكلم بعقلانية وبموقف موحّد، ونتعاطى معه بديبلوماسية راقية.وقبل ايام قليلة زارني في السرايا وزير داخلية قبرص فلفتت نظره الى انه على قبرص توقع دخول اعداد كبيرة من المهاجرين من الشمال القبرصي الواقع تحت السيطرة التركية، فابلغني انه من اجل ذلك، طلبت قبرص من الاتحاد الاوروبي ان يتحدث مع النظام السوري من اجل تحقيق عودة آمنة وسالمة للنازحين السوريين الى بلادهم.الملف الاقتصاديسئل رئيس الحكومة عن الملف الاقتصادي فقال: نعم هناك خطة تعافي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب في ايلول من العام الفائت وباتت على شكل اقتراح قانون، ولكنها موضوعة في ادراج المجلس. كما اعددنا اقتراح قانون لسد الفجوة المالية ومشروع قانون يعرف باسم “الكابيتال كونترول” وكلها موجودة في مجلس النواب.وكل هذه المشاريع والاقتراحات قابلة للنقاش والتحاور.أضاف : في شهر آذار الفائت تلقينا من لجنة المال النيابية طلبا للحصول على الارقام المتعلقة بالاوضاع المالية في مصرف لبنان ووزارة المال، وشكلنا فريقا لانجاز الملف المطلوب ، وارسلناه الى المجلس مع تأخير اسبوع واحد عن الموعد المحدد، وحتى الان لم يسألنا أحد عن هذا التقرير.أموال المودعينوسئل عن اموال المودعين فاجاب: ان هذا الملف، في رأيي، تتحمّل الدولة المسؤولية المباشرة عنه، وحلّه ليس صعبا اذا توافرت النوايا الصافية، واستطعنا تكليف اشخاص او هيئة موثوق بهم، لادارة صندوق تعافي حقيقي. المودع لا علاقة له بايجاد حل، ومسؤولية الحل تقع على الدولة، وهذه المقاربة موجودة ضمن خطة التعافي التي أرسلناها الى المجلس النيابي.مصرف لبنانوردا على سؤال قال: عندي ثقة بالنائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسائر نواب الحاكم، وهم اعدوا خطة اقتصادية كاملة تعيد، في حال اقرارها، الانتظام النقدي في البلاد، وهذه الخطة تنسجم مع الخطة التي ارسلناها الى المجلس النيابي. هم طلبوا اقرار قانون يمكنهم من العمل، وهو امر يجب أن يتماشى مع كل المشاريع والاقتراحات المرسلة الى المجلس . وعلى مجلس النواب اقرار هذه القوانين، وهذا ما شرحته في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، عندما بحثنا في موضوع مشروع قانون او اقتراح قانون يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان.وقال: المضحك المبكي في هذا الملف ان الفريق الذي يرفض مشاربع القوانين التي ترسلها الحكومة، هو نفسه من يصدّق اقتراحات قوانين تنص على الاجازة للحكومة اتخاذ قرارات معينة.هذا النهج المتناقض يتوسل الشعبوية واستغلال كل المواضيع في سبيل تحقيق هذا الهدف.وعن اقتراح البعض على الحكومة بأن تتوقف عن تصريف الاعمال لاحداث صدمة تؤدي الى تسريع الحل قال: الحل ليس في الانسحاب من العمل، بل في انتخاب رئيس للجمهورية، والتعاون مع الحكومة لتمرير المرحلة الصعبة التي بمر بها البلد. بدل الدفع لاحداث صدمة على حساب البلد، ليقم المعطّلون بصدمة ايجابية تحمي البلد وهذا هو الاساس.مخيم عين الحلوةوعن الاحداث الجارية في مخيم عين الحلوة قال: الموضوع امني وصعب ، ولكننا نبذل كل جهدنا لابقاء التوتر مضبوطا ضمن المخيم.وفي ما خص الجيش نحن لا نريد تكرار تجربة مخيم نهر البارد.الاتصالات الجارية طابعها امني من اجل التوصل لتسليم المطلوبين وحل المشكلة الاخيرة. الموضوع اخذ وقتا اطول مما كان متوقعا ولكن مدير المخابرات المشهود له بالمنافبية يعمل بكل جهد لحل هذه المسألة. كما انني اجري اتصالات مع القيادات الفلسطينية. للاسف هناك جهات مخرّبة في قلب المخيم، البعض منها فرّ الى خارج المخيم يوم الاثنين الفائت والبعض الاخر لا يزال موجودا ويواصل تخريبه، ويتم العمل على وضع حد له.
هذا ما قاله عن اموال المودعين
