يشهد مصرف لبنان اليوم اجتماعاً للتدقيق الداخلي تحضره المديريات في المصرف، سيخلص الى تحديد رقم الأموال المتبقية في الاحتياطي الإلزامي بالدولار، وما هي الالتزامات المفروضة على المركزي على أن تكون هذه الأرقام في متناول كلّ اللبنانيين مع نهاية الأسبوع على الموقع الرسمي لمصرف لبنان.
وكتبت” النهار”: الاهتمامات ستتركز من اليوم على المسلك الذي ستسلكه مشكلة تشريع الاقتراض المالي للدولة من مصرف لبنان علما ان هذا المأزق يتجه نحو تداعيات سلبية اذا تمترس الأطراف المعنيون به، وراء المواقف التي اتخذوها في الأيام الأخيرة وهم الحكومة ومجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان. فلا الحاكم الجديد بالنيابة سيكون سهلا عليه القبول باستمرار اليات الانفاق المالي على متطلبات الدولة كما كانت جارية أيام الحاكم السابق رياض سلامة في ظل ما تسببت السياسات السابقة من كوارث. ولا سيكون سهلا على الحكومة او المجلس تحمل تبعات تغطية المس بالاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان وهو بقايا أموال المودعين. وتبعا لذلك فان المأزق يواجه انسدادا خطيرا تتوجه معه الأنظار الى ما يمكن ان يجرى من مباحثات بين رئاسات الحكومة والمجلس وحاكمية المصرف المركزي والقوى السياسية أيضا لان الازمة الناشئة تهدد بتداعيات حادة في حال عدم اجتراح مخرج لها بسرعة.وكتبت” الاخبار”: لم تسجّل البلاد أي تطورات سياسية أو اقتصادية تستدعي ارتفاع الدولار الذي ظلّ ثابتاً، بعد تراجع نواب حاكم مصرف لبنان عن قرار الاستقالة والقبول بتسلّم مهامهم عقب انتهاء ولاية رياض سلامة. إلا أن هذا الحال قد لا يستمر وخاصة نهاية الشهر الجاري، الموعد الذي حدّده النائب الأول وسيم منصوري لتوقف المصرف عن إقراض الحكومة أي قرش من دون توفير تغطية تشريعية من خلال مجلس النواب. وحيث يكون لبنان أمام أول استحقاق خاص برواتب القطاع العام، حيث يلتزم مصرف لبنان دفعها إنما بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.وذكرت «الأخبار» أن منصوري التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس، وأبلغه أنه وأعضاء المجلس المركزي يرفضون صرف أي قرش واحد، سواء بالليرة أو الدولار .وكتبت” اللواء”: المنتظر ان يتم البحث هذين اليومين في هذا الموضوع الشائك، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي اتصالات رئيسي المجلس النيابي والحكومة، لكن حتى الان لم يتبين بعد اطار الحل وكيف سيتم وفق اي آلية؟ نيابية عبر اقتراج قانون نيابي، او حكومية عبر مشروع قانون يرسل للمجلس النيابي، ام مختلطة؟ لكن الواضح حسب معلومات «اللواء» ان هناك ضياعا رسميا في معالجة الموضوع، وإن حاكمية المركزي لن تتنازل عن شروطها ولن تقرض الحكومة دولارا واحداً من دون تغطية قانونية وبالضمانات والشروط المعروفة، وهو ما اكدته اوساط منصوري، التي قالت: انه لن يرضخ للضغوط السياسية وغير السياسية ولحملات التهويل التي يمارسها البعض، بحجة ان عدم منح الحكومة القرض سيخلق ازمة رواتب، بينما الرواتب متوافرة في حساب الدولة حسبما تقول الحكومة لكن بالليرة اللبنانية، ولتتحمل الحكومة ورئيسها مسؤولياتهم في توفير النفقات المقبلة اذا لم يتم إقرار القانون. وذكرت اوساط منصوري: انه غير معني بالاتصال مع وزير المال كما ذكر رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من انه «طلب من وزير المال اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا». وبالتالي لم ولن يحصل تواصل بين الوزير يوسف خليل ومنصوري، فالمشكلة عند الحكومة واذا لم تضع مشروع قانون الاقتراض فهذا يعني انها غير محتاجة للمال او لا تحتاج الى آليات لتوفير المال وبالتالي لديها آلياتها، وهذا الامر يريح المصرف المركزي ويخفف عنه اعباء إقراض الدولة والمسؤوليات المترتبة عنه.وكررت اوساط منصوري انه لم يكن موافقاً على إجراءات الحاكم السابق رياض سلامة في إقراض الدولة بشكل غير قانوني غالباً، وكشفت المصادر ان منصوري يملك كل المستندات والمراسلات التي وجهها نواب الحاكم الى سلامة ورؤساء الحكومة ووزراء المال المتعاقبين منذ سنوات، اعتراضاً على اجراءات سلامة لا سيما تسليف الدولة من دون ضمانات. وقالت: ان منصوري قد يضطر على عقد مؤتمر صحافي آخر يكشف فيه بعض هذه المستندات للرأي العام.يبقى امام الحكومة تدبير امورها المالية ونفقاتها، ومعالجة التحفظات والاعتراضات الوزارية على مشروع قانون موازنة العام 2023، ومنها رفض الاقتراض من المصرف المركزي واستبداله «بضريبة التضامن الاجتماعي»، و ما يتعلق بزيادة الرسوم والضرائب على الخدمات (زيادة الرسوم بنسبة كبيرة على فواتير الكهرباء من رسم العدّاد وحسب الشطور، وعلى الانترنت). و على بند زيادة 25 بالمئة على ضريبة الدخل على المبالغ من مليارين و400 مليون ليرة وما فوق، فتمت احالة البند لمزيد من الدراسة على المدير العام لوزارة المال لإعادة النظر. كما اعترض وزراء على بند اعفاء السيارات والدراجات الجديدة العاملة بالكهرباء من الرسوم، وطالبوا بأن تشمل السيارات والدراجات المستعملة ايضاً، وسيتم البحث في هذه الامور في جلسة اليوم.
