حسمت القوى الاقليمية والدولية قرارها بالذهاب نحو مستوى مختلف من الضغوط على القوى السياسية لفرض إتمام الاستحقاقات الدستورية وفق مصالحها وبما يمنع “حزب الله” من تحقيق أهدافه، إن بإيصال حليف له الى قصر بعبدا، أو بالحفاظ على نفوذه داخل الدولة بالمستوى الذي وصل اليه بعد العام ٢٠١٦، وهذا التوجه الدولي الجديد سلمت به حتى فرنسا التي تربطها علاقات ودية مع حارة حريك.
لكن التكتل الخماسي الذي بات في مواجهة جدية مع الحزب، ولم يعد مؤيدا للذهاب نحو حوار او تسوية رئاسية، قد يأخذ الأزمة الى مكان آخر لن يعود فيها، ايصال رئيس جديد الى قصر بعبدا ذا اهمية، خصوصا في حال وصلت البلاد الى مستوى جديد من الإنهيار كانت تتجنب الدول الغربية الدفع إليه خوفاً من عدم القدرة على التحكم بالنتائج.مسار الضغوط ينقسم الى قسمين، القسم الأول هو المرتبط بالضغوط الإقتصادية، بمعنى آخر سيتم تفعيل وتزخيم الأزمة الاقتصادية والمعيشية ما يخلق نوع من الضغط الداخلي ضد القيادات السياسية ينطلق من بيئتها الحاضنة، وهذا قد يشمل قضايا خدماتية كالكهرباء وقضايا نقدية مرتبطة بتفلت سعر الصرف للوصول الى مستويات قياسية لم تكن متوقعة.أما القسم الثاني فهو الضغط الخارجي المباشر الذي يستهدف القيادات السياسية عبر التلويح بفرض العقوبات، ولعل الاشارة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإسم للدلالة على ان هناك من يريد القول بأن العقوبات ستطال مختلف المستويات السياسية، واذا كان بري احد المستهدفين فمن الذي سيحمي نائبا من هنا وآخر من هناك؟وبحسب مصادر مطلعة فإن الذهاب الى هذا المستوى من الضغوط سيعني ان التسوية، لحظة حصولها، وخصوصا في حال استطاع الفريق المتحالف مع “حزب الله” الصمود وعدم تقديم تنازلات فعلية، ستطال القضايا ما فوق الرئاسية، وهذا يشمل شكل الحكم وتوازناته العميقة من دون المسّ بإتفاق الطائف او النظام الدستوري في حال بقيت العلاقات السعودية الايرانية بهذا المستوى من الود.أما في حال فشل التقارب الايراني السعودي وفي حال عادت الرياض لتكون رأس حربة في مواجهة الحزب في لبنان فعندها لن يكون تحييد الطائف أمراً منطقيا من قبل حارة حريك، علماً انها تؤكد أن الموضوع خارج عن أي نقاش أو تفاوض، لكن انهيار الهيكل سيدخل عناوين جديدة الى قاموس النقاش السياسي وسيجعل التسوية غير ممكنة إلا في حال كانت تسوية شاملة وعميقة.
