يبدو أن الحوار السياسي الذي بدأ بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” ممثلاً برئيس وحدة الارتباط وفيق صفا، هو الحدث الأساسي الذي يحدّد التوازنات في المجلس النيابي والحياة السياسية اللبنانية خصوصاً في حال نجح هذا الحوار بالوصول إلى خواتيم إيجابية بين الطرفين اللذين اصطدما سياسياً طوال الأشهر الفائتة.
وبحسب مصادر سياسية مطّلعة فإن هذا الحوار يناقش العديد من الملفات اللبنانية وأبرزها الملفّ الرئاسي حيث أن الطرفين اليوم يبحثان في القواسم المشتركة بينهما والتي من شأنها أن تؤدّي إلى تسوية رئاسية تسهّل التوافق على رئيس للجمهورية ضمن سلّة متكاملة تضمّ كافة العناوين.وتقول المصادر أن الحوار الثنائي بدأ يصل إلى بعض القضايا الأساسية، إذ توصّل الطرفان للاتفاق على ضرورة مناقشة مطالب رئيس “التيار” جبران باسيل المرتبطة باللامركزية الموسّعة وبالصندوق الائتماني في مقابل البحث في كيفية التعامل مع اسم مرشّح “حزب الله” رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، حيث بات واضحاً أن “الحزب” لا يزال مصرّاً على اسم الأخير لكنّه في الوقت نفسه منفتح على العناوين التي طرحها باسيل من دون أن يعني ذلك أنّه سيوافق عليها من دون أي تعديلات. لذلك فإن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التعمّق في تفاصيل العناوين المطروحة على الطاولة حيث سيصبح النقاش تقنياً اكثر منه سياسياً وذلك مردّه الى طبيعة العناوين والتفاصيل الكامنة فيها.وتعتبر المصادر أن الاتفاق بين باسيل و”حزب الله” يحسم المعركة الرئاسية الى حدّ كبير مع بقائه مرهوناً بمسألة الوقت على اعتبار أن باسيل يؤمّن “للحزب” أمرين؛ أولهما الغطاء المسيحي والثاني الاكثرية النيابية، وبالتالي يصبح تأمين النصاب الدستوري مسألة وقت مرتبطة باتفاق سياسي أشمل ولكن في تلك اللحظة سيكون اسم الرئيس قد أصبح واضحاً ومحسوماً وهو مرشّح “الحزب” أو أي شخصية أخرى يأتلف حولها الفريقان وهذا الأمر بدأ يثير هواجس العديد من القوى السياسية المختلفة في لبنان.مما لا شكّ فيه أن إبرام أي تسوية بين الطرفين سيكون بحاجة الى توافق أطراف أخرى، وبمعنى أدقّ، فإن موافقة “الحزب” على “طلبات” باسيل تفترض أيضاً الموافقة على شروط رئيس مجلس النواب نبيه برّي وكتلته النيابية لأن الشروط “الباسيلية” ستخضع للآلية الدستورية، أي إقرارها في مجلس النواب، اضافة الى أن الرضوخ لموقف “الحزب” من قِبل “التيار” يحتاج الى غطاء سياسي من نوع آخر، و”الحزب التقدمي الاشتراكي” مثال على ذلك، لتأمين اكثرية الثلثين.
