رغم أنّ قوى المعارضة لم تُرصَد في الآونة الأخيرة، وهي تطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسات برلمانية جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا في ما ندر، ومن باب “رفع العتب” ليس إلا، لاعتقادها أنّ هذه الجلسات قد “تضعف” موقفها بدل أن تقوّيه، بعد تراجع “رصيد” مرشحها (المفترض) جهاد أزعور، إلا أنّ التلويح بـ”عقوبات” تستهدف الرئيس بري، بذريعة أنّه “يعطّل” انتخابات الرئاسة، عاد ليتصدّر المشهد.
ففي الأيام القليلة الماضية، كثر الحديث عن أنّ مثل هذه العقوبات “على النار”، باعتبار أنّ هناك في الإدارة الأميركية من يدفع باتجاهها، وقد تعزّز ذلك بارتفاع بعض الأصوات التي صنّفت الرئيس بري على أنّه “امتداد لحزب الله”، بل ذهب البعض لحدّ القول إنّ بيانات بعض السفارات التحذيرية من السفر إلى لبنان تأتي في سياق “الضغط السياسي”، الذي قد تتوّجه مثل هذه العقوبات، وإن كانت متروكة لشهر أيلول الموعود لبنانيًا ورئاسيًا.
وفي حين اكتفى الرئيس بري بتعليق مقتضب على كلّ ما يُثار في هذا الصدد، ولو كان معبّرًا، مفاده: “انا امتداد لكل شيء ومتل ما قلت قبل أنا بريّ وبحلاش عالرص”، تُطرَح في الأوساط السياسية الكثير من علامات الاستفهام، فهل من “نيّة جدية” فعلاً بفرض عقوبات على بري، أم أنّ التلويح بها يأتي هذه المرّة أيضًأ في سياق المناورة والضغط؟ وهل تجدي أصلاً مثل هذه العقوبات نفعًا؟ هل تسهم في حلحلة الأزمة، أم تعقيدها أكثر؟!
ضغط وبروباغندا؟
في المبدأ، يلفت العارفون أنّها ليست المرّة الأولى التي تُطرَح فيها فكرة “العقوبات” على رئيس مجلس النواب، لاعتباره أنّه أحد “معطّلي” إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بعدم دعوته إلى “جلسات متتالية” كما يطالب بعض خصومه، حيث طُرِحت بقوة قبل فترة، ولم تخمد إلا بعد دعوة الرئيس بري إلى جلسة انتخابية جديدة، تزامنًا مع إعلان المعارضة ترشيح جهاد أزعور، لتأتي نتيجتها “مطابقة” لما سبقها من جلسات، من دون أن تفضي بطبيعة الحال إلى انتخاب رئيس.
لكنّ العارفين يعتقدون أنّ “الضخّ الإعلامي المكثّف” بشأن هذه العقوبات قد لا يكون عفويًا هذه المرّة أيضًا، خصوصًا أنّ التلويح بالعقوبات يأتي بالتزامن مع جو “ضاغط” سياسيًا على أكثر من صعيد، وبعد اجتماع المجموعة الخماسية بشأن لبنان في الدوحة، الذي تحدّث عن “إجراءات” قد تُتّخَذ بحق معطّلي الرئاسة، ولا سيما في ظلّ اعتقاد بأنّ “استنفار” بعض الدول في الأيام الأخيرة، هو جزء من هذه “الإجراءات”، ولو اتخذت من أحداث عين الحلوة “ذريعة”.
رغم ذلك، يرى هؤلاء أنّ هذه العقوبات، وإن كانت واردة وغير مستحيلة، تبقى “مستبعَدة” في الوقت الحالي للكثير من الأسباب والاعتبارات.
كيف يردّ المحسوبون على بري؟
لكن، وبمُعزَلٍ عن كلّ ما تقدّم، ثمّة من يسأل عن “جدوى” العقوبات، إذا ما فُرِضت على برّي، خصوصًا أنّ القاصي والداني يدرك أنّ مثل هذا الإجراء، إن اتُخِذ، من شأنه أن يزيد الأزمة تعقيدًا، بل يفاقم خطورتها، ويُدخِل البلاد في انقسامٍ إضافي هي بمنأى عنه، وثمة من يسأل أيضًا عن موقف الرئيس بري والمحسوبين عليه في هذه الحال، علمًا أنّ هؤلاء يرفضون وضعه في خانة “التعطيل” في أيّ شكل من الأشكال.
في هذا السياق، يرفض المحسوبون على بري الدخول في ما يصفونها بـ”متاهة” العقوبات، طالما أنّ أيّ شيء رسمي لم يُعلَن حتى الساعة بشأنها، ولكنّهم في الوقت عينه، يستغربون توجيه أصابع الاتهام إلى بري، وهو الذي كان أول الداعين إلى التوافق والتفاهم، وهو من سبق لودريان وغير لودريان في الدعوة إلى الحوار، منذ ما قبل وقوع المحظور الرئاسي، لكنّه كان يصطدم برفض الكثير من الأطراف، وبينهم من “يفاخرون” بالدعوة إلى الحوار اليوم.
أما إذا كان المطلوب أن يدعو بري إلى “جلسات متتالية”، فيحيل المحسوبون على رئيس المجلس المنتقدين إلى “سجلّ” الجلسات، التي تحوّلت إلى “مهزلة” ما عاد من الجائز الاستمرار بها حفاظًا على “كرامة” المجلس، بل يسألون أكثر من ذلك: هل يريد منتقدو الرئيس بري منه فعلاً أن يدعو إلى جلسات جديدة، يدركون أن نصابها سيتعطّل في الدورة الثانية؟ ألا يعترفون في مجالسهم بأنّ الدورة الأولى “ستحرجهم”، خصوصًا أنّ رصيد مرشحهم إلى تراجع؟!
لا يخفى على أحد أنّ “العقوبات” على الرئيس نبيه بري لن تنفع، بل ستعقّد الأزمة الرئاسية أكثر، فمثل هذه الإجراءات ستدفعه مع حلفائه إلى “التشدّد” بدل “المرونة” التي يبدونها اليوم، وهي بطبيعة الحال لن تسهم في تحقيق “التوافق” الذي لا مجال لانتخاب رئيس من دونه، في حين أنّ المطلوب العودة إلى ما طالب به الرئيس بري من اليوم الأول، وهو “الحوار” القادر وحده على إحداث “الخرق” المطلوب، هذا إن صفت النيّات!
