أشار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في حديث مع قناة “الحدث” الى انّ الجيش يتابع موضوع محاولة اغتيال وزير الدفاع ومن المبكر الحديث عن علاقة أحداث الكحالة بمحاولة اغتيال وزير الدفاع موريس سليم.
وقال مولوي: “ننسق بشكل دائم مع الجيش لحماية السلم الأهلي، والجيش هو من يتولى مسؤولية ضبط الحدود”.
وأضاف: “الشعب لا يريد سوى الجيش الشرعي. وقيادة الجيش تفعل ما يجب فعله تحت إشراف القضاء”.
وقال عن حادثة الكحالة: “غضب الأهالي في الكحالة مبرر بسبب سقوط ضحايا. والجيش لا يمكنه التصرف بمضبوطات شاحنة الكحالة دون إذن قضائي. وكان على القضاء العسكري التوجه لمكان حادثة الكحالة وقتها لكنه لم يفعل”.
واضاف: “المطلوب هو الالتفاف حول القوى الأمنية الشرعية. ولقد أخذنا احتياطات أمنية بعد تحذير سفارات عربية رعاياها”.
وتابع: ” القوى الأمنية لا تزال تجمع الأدلة حول حادث الكحالة . والمحكمة العسكرية ستنظر في حادث الكحالة بسبب طبيعة المضبوطات. ومضبوطات الشاحنة لدى الجيش وليست عندنا”.
