استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني السيد وحيد جلال زادة والوفد المرافق، في حضور السفير الايراني مجتبى أماني، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما في المجال التشريعي.
وبعد اللقاء، قال زادة: ” تشرفت بلقاء بري، وكما تعرفون أن العلاقات التاريخية بين المجلس النيابي اللبناني الكريم ومجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات تعاون طيبة وجيدة وبناءة في كافة المجالات طبعا من الأهداف الأساسية التي نتوخاها خلال زيارتنا الحالية للجمهورية اللبنانية الشقيقة ان نعمل سويا مع الإخوة اللبنانيين لترسيخ العلاقات البرلمانية بين المجلسين النيابي اللبناني والشورى في ايران”.أضاف : “عقدنا لقاء مهما وبناء مع دولته حيث كانت فرصة مناسبة لنستمع الى وجهة نظره والى آرائه السياسية البناءة والمفيدة تجاه كل القضايا والتطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، زنحن ننظر بإجلال وإكبار الى الدور المقاوم البناء الذي يقوم به لبنان الشقيق تجاه العدو الصهيوني ومخططاته الخبيثة تجاه المنطقة وشعوبها “.تابع: “تحدثنا عن التطورات السياسية الراهنة على مستوى المنطقة، وقد اغتنمت هذه الفرصة الطيبة كي أؤكد بشكل رسمي على الموقف المبدأي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بانها تقف الى جانب لبنان الشقيق إن كان في مجال مقاومته وتصديه للعدو الإسرائيلي وفي الوقوف الى جانب لبنان والشعب اللبناني لتجاوز محنته الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها في الوقت الراهن “.وختم قائلا: ” قدمت دعوة رسمية موجهة من رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد باقر قاليباف، الى اخيه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية”.
وبعد الظهر ترأس بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب في حضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس أبو صعب، وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.وبعد الإجتماع تحدث بوصعب فقال: “كان هناك نقاش حول مشاريع وإقتراحات القوانين المطروحة على الهيئة العامة لدراستها والبت بها ، طبعا ما نتحدث به هو تشريع الضرورة بالرغم من أن دولة الرئيس نبيه بري يكرر دائما انه يحق للمجلس التشريع أنما هو حريص ان يكون جدول الاعمال مخفض لتشريع الضرورة باعتبار ان هناك الكثير من المطالب من كتل سياسية وهي تؤخذ بعين الاعتبار”.
وأضاف: “اما بالنسبة لجدول الاعمال هناك بنود يمكن ان تطرح الجلسة المقبلة الاقتراح الاول: الصندوق السيادي اللبناني الذي هو حاجة ضروريه طالب به معظم الافرقاء والكتل السياسية واهميته ان هذا الصندوق السيادي نحاول اقراره قبل وصول باخرة التنقيب والحفر في منتصف الشهر الحالي ، هذه الفرصة تؤكد على مصداقية لبنان وأن الاموال التي يمكن ان تحصل أين سوف توضع، ان اقرار هذا القانون يعطي ارتياحا لدى اللبنانيين وثانيا يولد الثقة لدى المجتمع الدولي لذا مطلوب من كل الافرقاء دراسة هذا القانون والتفكير بحضور الجلسة. والبند الثاني هو مشروع القانون الوارد في المرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية اللبنانيه والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الاحمر والهلال الاحمر وفي حال لم نقر هذه الاتفاقية المقر سوف ينتقل الى دولة أخرى وهذه فرصة يجب ان نحافظ عليها .أما البند الثالث فهز انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، لماذا هذا الموضوع مهم؟ لانه هناك قرض من البنك الدولي بحوالي من 200 الى 300 مليون دولار سوف يعطى ونحن بأمس الحاجة اليه في موضوع الطاقة المتجددة . والبند الرابع: هناك من الجلسة السابقة كان قانون الكبيتال كونترول هذا القانون صار في الهيئة العامة وهناك فرصه للاستماع للحاكمية الجديدة لمصرف لبنان وقد طلب الرئيس نبيه بري من الامين العام لمجلس النواب التواصل مع نواب الحاكم لمعرفة اذا ما كان هناك لديهم اي ملاحظات او معطيات جديدة لاخذها بعين الاعتبار.وتابع: “والبند الخامس : هناك عريضة نيابية في موضوع النازحين السوريين لمناقشة القرار الاوروبي المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله وكلنا يعرف ان هناك قرارا من البرلمان الاوروبي وقد أخذ نيابة عنا في هذا الموضوع نحن ما هو موقفنا؟ وهم بأي حق وعدالة يتخذون هكذا قرار وطبيعي لا احد يستطيع ان يفرض علينا مثل هكذا قرار ، نحن كمجلس نيابي ما هو موقفنا وكيف نرد على هذا القرار؟”.وختم: “هذه النقاط الاساسيه التي تمت مناقشتها كما طلبنا في نهاية الجلسة من الرئيس بري ان يضعنا في اجواء الاحداث الامنية الخطيرة التي تحصل والتي نرفضها ونستنكرها ونحذر من انها قد تأخذ البلد الى مكان لا نتمنى ان نراه فيه، وهو بدوره وضعنا في اجواء الاتصالات التي يقوم بها في هذا الاطار”.على صعيد آخر، دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 اب 2023 وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال”.
