كتبت ندى عبد الرزاق في” الديار”: يعتبر الدخول الى الأراضي اللبنانية بالطرق غير الشرعية أي “تهريب”، واحد من أكثر العوائق التي تحول دون إيجاد حلول جذرية لمعالجة ملف النزوح السوري بشكل شامل وللتهريب بشتى انواعه عموما.
لا يخفى على أحد ان من بين ابعاد هذه الحالة يبرز تهريب البشر عبر المعابر غير الشرعية او عن طريق مسلك خاص بفئة معينة من المقبلين يُعرف بـ “الخط العسكري” وهذا المنفذ أكثر تكلفة. ويدير هذه الصفقات لبنانيون وسوريون من خلال تنسيق مشترك يجري بين كلتا الجهتين ويتم التواصل مع المُهَرَّبين عبر الهواتف لتحديد المكان والزمان لتأمين الطريق حيث الحدود الجغرافية الجبلية ذات الممرات الترابية بين البلدين في كل من منطقة دير عمار ووادي خالد ومنطقتي المصنع والصويري والهرمل وعند الحدود الشمالية، والشمالية – الشرقية.
بالموازاة، “ان غالبية عابري مسلك “الخط العسكري” وهو معبر غير شرعي، هم من الأثرياء وحاملي الجنسية الأجنبية او السوريين المقيمين في أوروبا بصفة لاجئين الذين يرغبون في زيارة سوريا دون ختم رسمي لان ظهور ذلك الختم على أوراق لجوئهم في أوروبا يعرضهم لفقدان المكاسب التي يحصلون عليها من وضعيتهم كلاجئين في تلك القارة. والمبلغ الذي يتم تقاضيه مقابل الفرد الواحد ضخم وقد يصل الى حدود الـ 10000 دولار. هذه العمليات تؤكد استباحة الأراضي اللبنانية سواء من مفوضية اللاجئين او الواصلين خفية، لان هؤلاء يسرحون ويمرحون ويخرقون القوانين الداخلية بغطاء الدول المانحة التي لا تسمح بضبط الوجود السوري لغاية في نفس يعقوب.على خطٍ موازٍ، روى السيد عامر وهو صاحب باص لنقل الركاب، “انه يقوم بتهريب الأشخاص بنفسه، وينقلهم عبر الدراجات النارية الى حيث يركن مركبته الواسعة ليعبئها بما تيسر له من الأشخاص. وقال للديار: “ان تكلفة كل راكب 1500 دولار، اما التكلفة لعائلة مؤلفة من 3 او 4 اشخاص، فتتراوح ما بين الـ 3500 الى 4000 $ وعمله يقتصر على نقلهم الى أقرب نقطة آمنة. وشرح عامر لـ “الديار”، “ان اغلبية المُهرَّبين الذين يدخلون الى لبنان أوضاعهم ليست سوية في سورية ومعظمهم فارّون من وجه العدالة او محكومون بجرائم وجنايات مختلفة. أردف، في الأسابيع الماضية الجيش اللبناني ضبط معي ركابا سوريين كنت اقلّهم من منطقة وادي خالد وتم توقيف الجميع وحجز الباص أيضا، مشيرا، الى ان حوالى 100 شخص تقريبا يعبرون يوميا من سوريا الى داخل لبنان وهذه الرحلات تنشط مع حلول الظلام وانخفاض الدوريات الأمنية السيّارة للقوة المشتركة.
