كتبت آمال خليل في “الاخبار”: للمرة الثانية في خمسة أيام، شيّعت عين إبل (قضاء بنت جبيل) إلياس الحصروني عصر أمس. لكن، بدل نقل جثمان «الحنتوش» إلى مدافن البلدة، حمل الأهالي النعش من سيارة الإسعاف إلى مدفن الشهداء في باحة كنيسة السيدة، إذ إن «الأدلة» التي استجدّت لدى العائلة بعد الدفن الأول في الخامس من آب الجاري، جعلتها تستبدل نظرية مقتله في حادث سير بنظرية خطفه واغتياله.
التحريض الافتراضي لم ينعكس في البلدة. في منزل الحصروني، على بعد 200 متر من موقع الحادث، كان الصمت هو الضيف الأثقل. في صالة الاستقبال، لا أحد سوى زوجته وأولاده ووالدته يواسي بعضُهم بعضاً. العائلة تمسّكت بعدم التعليق على ملابسات الحادثة، منتظرة حكم القضاء. عماد للوس، رئيس بلدية عين إبل، أكّد لـ«الأخبار» أنه لا يتهم أي جهة، وتبرّأ من بيان ضد الحزب نُسب إلى أهالي بلدته. وأصدر بياناً أمس طلب فيه من وسائل الإعلام «عدم نشر أخبار مغلوطة باسم البلدة»، مؤكداً «أننا لا نوجه اتهاماً إلى أي جهة أو شخص».
تتعدّد سيناريوهات الجريمة في انتظار حسم القوى الأمنية لفصولها كاملة. مصادر متابعة أفادت بأن التحقيق يتحرك على أكثر من صعيد، من بينها التدقيق في ما إذا كانت لديه خلافات مع رفاقه في حزب القوات أدّت إلى استقالته قبل خمسة أشهر من منصبه كمنسّق لها في البلدة. وكذلك التدقيق في خلافات شخصية مع أشخاص، منهم من يفد إلى كازينو قصر الصنوبر الذي يملكه بجانب منزله.
للوس نفى وجود مشاكل مالية أو شخصية أو حزبية للحصروني، متسائلاً عن الغاية من تصفيته. «في حال كان المجرمون ينتقمون لدوره في جيش لحد إبان الاحتلال الإسرائيلي، فقد مرّ على التحرير 23 عاماً عمل خلالها في شركة الكهرباء في بنت جبيل، وواصل بعد تقاعده قبل ست سنوات التردد إلى مقر الشركة وحافظ على صداقات واسعة في بنت جبيل وعيترون وبليدا وغيرها. أما في ما يتعلق بالدوافع المالية أو الشخصية، فهو ليس مديناً ولا يملك عداوات مع أحد»، مؤكداً أن الجريمة «تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي وإخافة المسيحيين من محيطهم. وهو ما لن يحصل».
