لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرّة بشأن حادثة الكحالة، ولم تظهر نتائجها حتى الساعة.
وشددت مصادر سياسية مطّلعة ل «الديار» على ضرورة معالجة أزمة السلاح المتفلّت، والسعي الى التخفيف من التشنّجات والحقن الطائفي والمذهبي الذي ساد خلال الإشكال وبعده.
وأضافت أنّ الحوادث الأمنية المماثلة، لن تتوقّف حالياً، مع الأسف، بل سنشهد إشكالات متنقّلة في مناطق أخرى لأنّ هذا الأمر مخطط له. كما قد تمرّ البلاد بعمليات اغتيال معيّنة، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد خلال الوقت الضائع قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ولهذا طلبت من المواطنين عدم اللجوء الى استخدام السلاح عند كلّ إشكال، وعدم الشحن الطائفي والمذهبي وبدء الدعوات المطالبة بالتقسيم أو قرع طبول الفيديرالية، لأنّها ليست الحلّ الحالي للبلاد.
وأصدرت مجموعة من الأحزاب المعارضة، بياناً دعت فيه الى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر السلاح ووُجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة، معتبرة انّ منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديداً لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها.
في المقابل، قال نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم لدى تعزيته عائلة أحمد قصاص: “الصور كشفت أن الشهيد أحمد قصاص كان عربون الشرف والوفاء والكرامة في الموقع المقاوم وفدى بدمائه مصلحة لبنان”.
ودعا القوى الأمنية والقضائية إلى “أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية، فما حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة”.
وأشاد بالقوى السياسية والناس “الذين وقفوا إلى جانب حزب الله وكانوا يعملون معاً من أجل تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة”.
