مقدمة تلفزيون “أم تي في”
ما الذي يخبئه الأسبوع الطالع؟ ففي بلد الشغور المستمر، والدويلات المتمادية، بتنا ننام على حدث لنصحو على آخر، وسط سؤال أساسي ضروري ومستمر عن العبر والمحاسبة، حتى لا تتكرر المأساة، ولا يستسهل المتمادون تكرار تماديهم. على جدول أعمال الأيام المقبلة أكثر من محطة. فمجلس الوزراء سيستكمل دراسة مشروع موازنة 2023 التي تسبق الإعتراضات إقرارها ومدى الحاجة إليها بعد ثمانية أشهر من التأخير، وفي ضوء تبدل المعطيات المالية والإقتصادية التي وضعت على أساسها. ومجلس النواب، على موعد مع جلسة تشريعية، مسألة نصابها مرتبطة بمواقف الكتل النيابية، لاسيما التيار الوطني الحر، الذي ينظر إلى “تشريع الضرورة” على القطعة، ووفق “تيرموميتر” العلاقة بينه وبين رئيس المجلس وحليفه. وعلى الخط الرئاسي، من المفترض أن يتسلم التيار من حزب الله ورقة جوابية على الأفكار التي وصلته عن اللامركزية الإدارية، وبناء الدولة. واللافت في هذا السياق، ما أعلنه نائب التيار أسعد درغام للـmtv عن إمكان السير بسليمان فرنجية، شرط قبول الحزب بشروط التيار هذه. فهل ينبع هذا الشرط من علم التيار في قرارة نفسه أن شرطه تعجيزي لحزب الله؟
على صعيد آخر، وبدل أن يستتر وزير اللاثقافة محمد مرتضى بعد تغريداته ومواقفه التي لا تمت الى الثقافة بصلة، إذا به يرد على الـmtv ببيان سوقي.
وزير حزب الله وصفنا بالمتمرمرين. وقد أصاب بذلك. فنحن متمرمرون من السلاح غير الشرعي، ومن ضرب صورة لبنان الحضارية. متمرمرون من محاولات القمع لكل حر ولكل كلمة حق. متمرمرون من الحقد على الحياة، ومن الأطماع والطموحات غير البريئة. ومتمرمرون أكثر من تفاهم حزب الله مع اسرائيل على الغاز والأمن والأمان واتهامنا بالعمالة عند كل اعتراض على عمالته. متمرمرون من عدم تعلم حزب الله من تجارب الإستقواء والإستئثار السابقة في لبنان ، والتي دفعنا ثمنها على الصعد كافة. والمضحك المبكي في بيان مرتضى، مدحه لنفسه في بيانه السوقي، وحديثه عن القيم، وهو الذي بفضل قلة ثقافته بات مصدر سخرية أكثرية اللبنانيين، في حين أن الـmtv لم تصفه الا بما هو فيه! فإذا كانت الدعوة الى الفتنة في قول الحقيقة، ورفض الواقع والأمر الواقع، فمرتضى ومن يمثل مخطئون! لا تخيروننا بين الحرية والفتنة، وبين السكوت والفتنة، وبين قول الحقيقة والفتنة، وبين رفض السلاح والفتنة، فنحن في mtv لن نقول الا الحقيقة مهما كان الثمن.
مقدمة تلفزيون “أو تي في”
طويت حادثة الكحالة، إلا على أهالي الضحايا الذين سيرافقهم الالم طول العمر. أما العابثون، من سياسيين ووسائل اعلام، والمحرضون على مواقع التواصل، فيكملون حياتهم كأن شيئا لم يكن، في انتظار محطة دموية أخرى.
غير أن المأساة الامنية الاخيرة، لا يمكن بأي شكل من الاشكال، أن تحجب الضوء عن الفاجعة المالية الكبرى التي فضح بعضا من تفاصيلها التقرير الاولي للتدقيق الجنائي، الذي كشف رأس جبل الجليد، فيما يبقى الكثير الكثير للآتي من الايام، عن جريمة غير مسبوقة في تاريخ الدول، ارتكبت في حق شعب كامل، بغطاء من منظومة سياسية ظلت حتى امس القريب، تسعى الى التمديد لحاكم المركزي الملاحق حول العالم، والذي ورد اسمه في النشرة الحمراء للانتربول، فيما لا تزال الطبقة الفاسدة الى اليوم، تجد من يتحلق حول موائدها، ويصفق لرموزها الفاسدين.
واليوم، ذكر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأن العماد ميشال عون طالب منذ عام 2005 بالتدقيق الجنائي، وفرضه بتوقيعه كرئيس للجمهورية سنة 2021، وسط معارضة كبيرة من المنظومة، ليبصر التقرير الاولي النور أخيرا، بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة، بسبب عرقلة رياض سلامة، ومنعه تسليم كثير من البيانات التي طلبتها شركة التدقيق، وهذا وحده يستحق ملاحقة جزائية. وأضاف باسيل: أظهر التقرير الكثير من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، وأخطر ما كشفه أن كلفة الهندسات المالية المباشرة، بالاضافة الى العلاوات، بلغت ستة وسبعين مليار دولار، وهي مساوية للفجوة المالية، وهذه جريمة مالية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ومن مسؤولية القضاء أن يتولى التحقيق، والمجلس النيابي أن يتحرك، لأن من حق اللبنانيين أن يعرفوا من سرق أموالهم. وتابع رئيس التيار: نحن أمام سابقة تاريخية في لبنان عنوانها المحاسبة لا العفو، فالتقرير هو إدانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة أمين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق، وبشراء ذمم قضاة واعلاميين وسياسيين، تبين كم كانوا مرتشين عندما كانوا يفتروا علينا دفاعا عن الحاكم. وختم باسيل: المعركة لم تنته مع التقرير، ولا تنتهي الا بتسليم كل المستندات المطلوبة، وهذه اليوم مسؤولية الحاكم بالإنابة، إضافة الى استكمال التدقيق في المصرف المركزي، وفي كل مؤسسة أو ادارة، وخصوصاً وزارة الطاقة، لتبيان كل الحقائق والاكاذيب، شدد باسيل، مضيفاً: التقرير الاولي يؤكد صدقية كل مواقفنا، ويدفعنا الى الإصرار على التقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ألا نسكت أو نستكين، وان نلاحق كل من سرق أموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي.
مقدمة تلفزيون “أل بي سي”
أمطرت في آب، فأعطت اللبنانيين مادة للسجال والنقاش والتحليل والاجتهاد، بعدما استنفدوا مواد النقاش.
بعيدا من المطر، يفتح الأسبوع الجديد على أكثر من ملف. الأول، تقرير ألفاريز أند مارسال الذي سيبقى مادة سجالية خصوصا أن ما نشر منه، بالعربية، لم يتجاوز الصفحات القليلة، فيما تتبقى ثلاثمئة صفحة، والسؤال هنا: ما هو المسار الذي سيتخذه مضمون التقرير؟ هل سيبقى مادة إعلامية؟
الملف الثاني الذي سيبقى في دائرة الضوء، هو ملف حادثة الكحالة، وقد تقدمت على ما عداها إنطلاقا من موقفين: الأول للبطريرك الراعي، والثاني لحزب الله: البطريرك الراعي ذكر بأنه لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة، وأكثر من جيش شرعي، وأكثر من سلطة، وأكثر من سيادة. بهذا المنطوق يجب تطبيق إتفاق الطائف بكامل نصه وروحه، وقرارات الشرعية الدولية بشأن سيادة دولة لبنان على كامل أراضيها.
حزب الله بلسان النائب محمد رعد، رفع من وتيرة موقفه، فقال: لولا المقاومة، لكان الإسرائيلي لا يزال في قصر بعبدا، وسأل رعد: أين كانت الكحالة عندما كان الإسرائيلي في قصر بعبدا؟ ويتابع رعد وتيرة تصعيده فيقول: “يأتي حلفاء إسرائيل، ويشغلون بعض الأغبياء عندنا في البلد ، ليحرضوا ضد المقاومة، فهؤلاء قاصرو النظر”.
هذه الوتيرة في التصعيد بدت واضحة، مع ترقب ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته مساء غد، وكان لافتاً النفي الذي أصدرته العلاقات الاعلامية في “حزب الله” والذي جاء فيه: “نشر موقع لبنان 24 أن وفدا من حزب الله زار بلدة الكحالة لتقديم التعازي إلى آل بجاني، إن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق”.
هذه المعطيات لا تأخذ مفاعيل الحادثة في اتجاه التهدئة. الجدير ذكره أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، يرئس غدا اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في ظل الأحداث المستجدة.
في سوريا قصف إسرائيلي يرجح أنه استهدف مستودعات صواريخ، وسط تكتم من الجانب السوري على الخسائر.
مقدمة تلفزيون “الجديد”
نزل لبنان من عمق الجبل ليتجه بعد ثلاثة أيام الى أعماق البحر وتكون وجهته البلوك رقم تسعة جنوبا، واعتبارا من هذا التاريخ سيغسل ملح الماء بقع الدم وتوتراتها ويرسي لغة حفر من شأنها تنزيل الخطابات المتشنجة الى البئر الاستكشافي الأول في المياه الاقليمية. ويرجح أن تغزو مفردات عائمة على الاجواء السياسية والتي تعني بمنصة الحفر والغواصات وحقل قانا المحتمل والخط 23 وغيرها من المصطلحات المثمرة تعويضا عن اخفاقات امنية وسياسية واقتصادية لا يزال يتقدمها: كوع الكحالة واكواع التدقيق الجنائي.
ومن حجم التعامل بمأساة الكحالة فإن لبنان بدأ يطوي صفحة الاستنفار العصبي أو على الاقل تلمست عصائب الاستثمار أن الحرب من المفارق اللبنانية لا طائل منها, وبشهادة قائد المسيرة فارس سعيد: “إذا قدا وقادرين عليها طلعوا نضرب عصا.. لكن اذا اردتوموها حربا عبثية فنحن مع الحوار ثم الحوار والحوار. وتهدئة الجبهات وإنزال السيوف عن قمة الكوع تترافق ومعلومات آخذة أيضا بالحل الرضائي بين الجيش وحزب الله وكشف الصحافي حسين ايوب للجديد أن حادثة الكحالة بالمعنى الامني والسياسي انتهت وانتهت معها مراحل الاستثمار والجيش تم تفويضه من قبل حزب الله بحرية التصرف في الشاحنة على قاعدة، لدينا ملء الثقة بك والفيديوهات أيضاً بتصرفهم واستدعاء الشهود للتحقيق، معتبرا أن الحزب لن ينهزم أمام اسرائيل اذا ترك شاحنة أسلحة لدى مؤسسة وطنية ضامنة.
وعلى الشاحنة وممرات السلاح ونصر تموز وتهديدات اسرائيل سيطل غداً الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والذي من المرجّح أن يتفقد فيه أيضا دورة الحوار الثنائي مع التيار الوطني الحر. وتبعاً لمعلومات الجديد التي كشف عنها ايوب فقد تسلم التيار ورقة الملاحظات من الحزب وهو بانتظار الرد عليها، لكن المعركة الباسيلية هي اليوم جنائية أكثر منها سياسية، ومن “أكساته” على منصة تويتر وضع رئيس التيار الوطني الحر هدفا في الايام المقبلة ستبسل فيه لايداع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة السجن مجندا للمهمة سلاسلة قضاة متفرعة من المتحور الاول القديم, وهو اعتبر أن تقرير التدقيق الجنائي هو ادانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة أمين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وأن “المعركة لم تنته بالتقرير، ولا تنتهي الا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهذه اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم. لأن باسيل اصيب بدوار لدى قرائته تقريرا يفوق الثلاثمئة صفحة فقد التبست عليه الارقام وتحدث عن كلفة للهندسات المالية بلغت ستة وسبعين مليار دولار، وهذا رقم ينصف تخريفا في علم الهذيان المالي والفكرة التي تحدث عنها التدقيق الجنائي أننا عام 2015 ولدى القيام بحركة الهندسات المالية كان احتياطي المركزي 7 مليار دولار ثم تحولنا الى احتياط سلبي بإثنين وخمسين مليارا والهندسات المالية تشكل عمليا الارباح التي مصرف لبنان دفعها مصرف لبنان للمصارف بهدف جذب ودائعها من المصارف المراسلة، وفي هذا التدقيق لم يعترف باسيل ان عائلته العونية الكريمة كانت في طليعة المستفيدين من هذه الهندسات.
مقدمة “تلفزيون لبنان”
محطتان اساسيتان منتصف الاسبوع الطالع بعد الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء الثلاثاء المقبل.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي جلستين الاولى الاربعاء، مخصصة لاستكمال دراسة مشروع قانون موازنة العام الحالي والثانية الخميس لدرس جدول أعمال عادي من ضمنه بنود كان قد تم ارجاؤها من الجلسة الماضية
أما نيابيا فجلسة تشريعية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس لمناقشة اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أنجزته لجنة المال والموازنة النيابية مع تسجيل عودة اقتراح الكابيتال كونترول مجددا للبحث فيه، إضافةً الى بنود أخرى واحتمال طرح العريضة النيابية التي وقعت كرد على قرار البرلمان الاوروبي بغية إصدار موقف أو توصية من المجلس النيابي.
ووسط التشنج السياسي الحاصل على خلفية حادثة الكحالة الاليمة والتي تتم معالجتها بعيداً من الضوضاء العين على مواقف الكتل البرلمانية والقوى السياسية من أجل تأمين النصاب القانوني لهذه الجلسة. وقد شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن الجلسة التشريعية قائمة في موعدها وأنا حاضر وجاهز، معلقاً في حديث صحافي على حادثة الكحالة بالقول إن لبنان اجتاز قطوعا كبيرا إثر هذا الحادث.
بدوره، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وأكثر من جيش وأكثر من سلطة وأكثر من سيادة، مشدداً على وجوب تطبيق اتفاق الطائف.
وغداً يلقي أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، لمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للإنتصار في حرب تموز، وستكون له مواقف اقليمية ومحلية داخلية.
وتوازياً مع الانشغال السياسي والامني يتركز الاهتمام أيضا على تحرك الجيش لضبط عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان ومكافحة المخدرات وتهريب الاشخاص عبر الحدود.
مقدمة تلفزيون “أن بي أن”
في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة التشريعية التي دعا الرئيس نبيه بري إلى عقدها الخميس المقبل، تتكثف الاتصالات على مستوى القوى النيابية الأمر الذي من شأنه أن يحدد اتجاهات مواقف الكتل المترددة في المشاركة أو المقاطعة.
على أي حال أكد الرئيس بري اليوم أن الجلسة قائمة في موعدها ورداً على سؤال عن إعلان بعض الكتل رفضها المشاركة فيها قال أنا حاضر وجاهز. وإذا كانت الجلسة التشريعية هي الأبرز في أجندة الاسبوع المقبل فإن الاسبوع الحالي يقفل على احتواء تداعيات حادث الكحالة وقطع الطريق على أي محاولة للمس بالسلم الأهلي. وفي هذا السياق، شدد الرئيس بري على أن لبنان اجتاز قطوعا كبيرا أثر الحادث.
وفي أوّل تعليق له على ما حصل في الكحالة أعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن الحزن والألم والأسف لسقوط ضحيتين داعياً إلى ترك التحقيق للجيش والأجهزة القضائية، وقال إننا لن نخرج عن الدولة ولن ننزلق عن العيش من دونها والاحتكام إلى غيرها. أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فسأل: أين كانت الكحالة عندما كان الاسرائيلي في قصر بعبدا؟! وحذّر من وصفهم بقاصري النظر من أن من لا يريد المقاومة إنما هو لا يريد اتفاق الطائف.
من جانب آخر، نفى حزب الله أن يكون وفد منه قد زار بلدة الكحالة لتقديم التعازي إلى آل بجاني.
