يبدو المشهد الداخلي مع الأسبوع الطالع كأنه شحن بجرعة كبيرة إضافية من التوتر والتعقيد وزيادة الغموض حيال كل الاحتمالات المطروحة لازمة الفراغ الرئاسي الموضوعة في محجر التجميد وانتظار “حوار أيلول” المقترح. وتتركز عملية الرصد السياسي في الأيام القليلة المقبلة على ملفين بارزين أولهما يتصل باختبار جديد لـ”لتشريع الضرورة” في ظل الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب لعقد جلسة تشريعية للمجلس الخميس المقبل. اما الملف الثاني الآخذ في توهج تصاعدي فهو رصد التأثير الفوري والاجرائي لتوزيع تقرير التدقيق الجنائي الذي وضعته شركة “الفاريز اند مارسال” على مجريات التحقيق القضائي الجاري في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والذي أصابه الجمود الأسبوع الماضي بفعل ما بات يوصف بـ”صراع قضائي” يخشى ان يستعيد تجربة الصراعات التي عرفها التحقيق العدلي في ملف انفجار بيروت عقب دعاوى المداعاة بين القضاة المعنيين.
وكتبت” النهار”: بات بحكم المؤكد ان التقرير الذي شكل بوقائعه الإدانة الأقوى محليا وخارجيا لسياسات سلامة، ولو انه لا يغطي سوى المرحلة ما بين 2015 و 2020، تحول الى عامل الضغط الأقوى قضائيا وقانونيا ومعنويا على الجهات القضائية المعنية بملاحقة ملف سلامة للإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بإنجاز التحقيقات الجارية معه ومع شقيقه ومساعدته ومن ضمنها بت ما بات يتم تداوله على نطاق واسع من ترجيح اصدار مذكرة بتوقيفه، ولكن هذا الامر لا يزال عالقا بين الاحتمالات بعدما أدى عدم تبليغ سلامة بموعد مثوله امام المحقق المرة الماضية كما ان نشوء دعوى مقاضاة من ممثلة الدولة في وجه قاضي التحقيق أدى الى تأخير إضافي في بت هذا الاجراء.
وتعتقد أوساط متابعة لمجريات هذا الملف قضائيا ان المضمون المتصل بالسياسات والهندسات وأسلوب إدارة المسؤولية الأولى عن مصرف لبنان واوجه الانفاق المالي العام والخاص كما ثبتها تقرير التدقيق الجنائي سيؤدي الى ارغام المعنيين القضائيين والرسميين ( الحكومة وزارة العدل كما مجلس النواب بلجانه المختصة) على الإقلاع عن موقف المتفرج والضغط على القضاء لبت التباينات والتجاذبات بين القضاة المعنيين لادخال مضمون التقرير في صلب الملف الذي يلاحق به سلامة وما يتطلبه ذلك من إجراءات عاجلة لا تحتمل تمييعا .وكتبت” الديار”: من المتوقّع أن تستمر تداعيات تقرير التقدير الجنائي الذي قامت به شركة «ألفاريز آند مارسال» لوقت طويل. فالتقرير الذي أظهر الكثير من المُخالفات المحاسبية في حسابات المصرف المركزي، شكّل بحسب مصدر قانوني، إدانة واضحة للدولة. ففي هذا التقرير ورد جدول يُظهر أن الدولة اللبنانية ومنذ العام 2010 إلى العام 2021، إقترضت من المصرف المركزي ما مجموعه 47.8 مليار دولار أميركي (بالعملة الصعبة)، وهي الفجوة الموجودة في حسابات المصرف المركزي، بحسب التقرير.ويُضيف المصدر القانوني، ان شركة كهرباء لبنان أخذت من المصرف المركزي عملًا بالقوانين ما مجموعه 19 مليار دولار أميركي ، بالإضافة إلى 5.6 مليار دولار أميركي لوزارة الطاقة والمياه، أضف إلى ذلك ما يُقارب الـ 24 مليار دولار أميركي للقطاع العام! وسأل المصدر هل للحكومة أن تقول للرأي العام أين صُرفت هذه الأموال؟ويُضيف المصدر القانوني أن المسار الطبيعي هو نحو تدقيق جنائي في حسابات الدولة ، لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال وأين صرفت، خصوصًا مع الفضائح التي تطال 27 مليار دولار أميركي مجهولة المصير في حسابات الدولة اللبنانية. إلا أن هذا المسار لن يُبصر النور بحسب المصدر ، لأن الجميع يده مُدّت على المال العام، وهو ما سيعني مُحاولة حصر المسؤولية بشخص رياض سلامة من دون تحمّل الآخرين مسؤولياتهم في الإنفاق غير المبرّر. وإذ إعتبر المصدر أن التقرير سيذهب إلى «مقبرة» اللجان النيابية، أشار إلى أنه من المستحيل على السلطة الحالية أن تُحاسب نفسها بنفسها.
