أصدر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة نائب رئيس الحزب النقيب جورج جريج، بياناً اعتبر فيه ان “أحداث المجدل وعين إبل والكحالة تثبت أنّ كل مناطق وقرى لبنان باتت ساحة مستباحة لـ”حزب الله” وممراً لسلاحه الذي يعتبره مقدساً ولا يتردّد بغرض حمايته بالتضحية بحياة اللبنانيين”.
وجاء في البيان: “كشفت الحادثة عن كذبة الأمن الذي يتغنّى المعنيّون بالقول انه ممسوك وتحت السيطرة، وهذا ادّعاء سقط مع إطلاق النار على شباب الكحالة لتفريقهم وسقوط فادي بجّاني برصاص ميليشيوي استعمل وسيستعمل على مرأى ومسمع من دولة قرارها مخطوف وتحكمها ثلاثية لم تعد صالحة للصرف، بعدما سقطت نظرية المقاومة بالتوقيع على معاهدات دولية مع إسرائيل”.
وتابع المكتب السياسي التقارير حول تسلسل الأحداث “في تلك الليلة السوداء في الكحالة”، حيث عرض الأمين العام تطوّر الأمور على الأرض منذ لحظة انزلاق الشاحنة، وفي هذا السياق، اعتبر حزب الكتائب أن “كل الكلام الذي يحاول حزب الله وأمينه العام ونوابه وجوقته الإعلامية تسويقه مردود ومرفوض ويُعتَبر فصلاً جديداً من فصول التضليل التي تعتمدها هذه الميليشيا، فما من مظلومية سوى على أهالي الكحالة المعتدى عليهم، وما من أحد يرغب بحرب أهلية سوى من يهدّد بها عند كل استحقاق، وهو محور الموت والدمار والممانعة”.
أضاف: “لا يعجب المكتب السياسي للحملة الشعواء التي ساقها حزب الله وحلفاؤه وإعلامهم على الكتائب والتهديد والوعيد اللذين صدرا عنهما، وهو نهج اعتدنا عليه ولا يخيفنا، لا نحن ولا اللبنانيين الأحرار، ولن تؤثر فيه صور الدبابات والمجنزرات التي نشرها، وهي إن اثبتت شيئاً، فعلى عقم القضية التي يحملونها وانسداد أفق فائض القوة. وليكن واضحا للجميع أن قدراتكم التي تتغنّون بها وسلاحكم المتراكم يصبح كتلة من الخردة أمام عزيمتنا وإرادتنا في حياة كريمة”.
ورأى حزب الكتائب أن “الأمور وصلت الى حالة اللاعودة، وأصبح الاختيار بين الدولة والدويلة واجباً وطنياً، لا يمكن الهروب منه إذا ما أريد لهذا البلد ان يستمر، والمواجهة يجب أن تخرج عن إطارها التقليدي من دون الذهاب الى التسلّح والانجرار الى منطق حزب الله وهذا ما نرفضه”.
وتابع: “إنّ الكتائب اللبنانية، مع أصدقائها في المعارضة وكل قادة الرأي الأحرار والسياديين، تعمل على تظهير موقف وطني موحّد يُترجم على أرض الواقع مقتضيات المرحلة المفصلية التي يمرّ فيها لبنان والتي سيتم الكشف عنها تباعاً”.وسأل وزير الداخلية “وهو قاض متمرّس”: “لماذا استبق التحقيقات القضائية في جريمة عين إبل وأفتى بنفيه وجود أي خلفية حزبية وراء جريمة القتل. وفي المنطق المبسّط، لماذا اكتفى الوزير بالنفي ولم يقرنه بتحديد الظروف، حادث سير أو جريمة قتل، وفي الحالة الاخيرة من هو الجاني؟”.
كما حذّر “من تفلّت التخلّف والرجعية وقمع الحريات الفردية وبلوغها مستويات غير مقبولة لا تشبه لبنان وأهله ولم يُعرف لها مثيل في خضم الاحتلالات”.
وقال: “إنّ الشعب اللبناني لا يحتاج الى وزير يملي عليه ما يقرأ أو يسمع، ولا أن يقرر عنه ما يشاهد او يقاطع من أفلام او أعمال فنية، والأحرى به ان يتفرّغ لأمور أكثر إفادة، فاللبنانيون يرفضون هذا القمع الفكري السوداوي ويعرفون أصالة ثقافتهم ويتمسّكون بحريتهم وهم أدرى منه بحماية قيمهم ومبادئهم”.
