بشكل غير اعتيادي وغير منتظر، وبعيداً عن المسار المتوقع لعودة الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ جان ايف لودريان الى بيروت، برزت أمس الرسالة التي سلمتها السفارة الفرنسية في لبنان الى الكتل النيابية والنواب المستقلين طالبة منهم الاجابة بشكل خطيّ على سؤالين وجههما اليهم لودريان، وتسليم ورقة الاجابة الى السفارة الفرنسية قبل نهاية الشهر الحالي.
في هذا الاطار، علّق مصدر مطلع على الخطوة الفرنسية معتبراً ان ” نواب لبنان ومن خلفهم احزابهم وتياراتهم امام اختبار دوليّ فعليّ، فالخطوة الفرنسية لم تأت من عبث، انما شكلّت استكمالاً للمسار الدولي وخاصة للمسار الخاص بالدول الـ5 المهتمة بالملف اللبنانيّ، والواضح ان فرنسا وبعد عدة تجارب حوار ومحاولة طرح حلول في لبنان، اصبحت على يقين ان هناك بعض الاطراف في لبنان لا تلتزم بأي اتفاق يتم التوصّل اليه، ما دفعها هذه المرة الى توثيق عملية الاتفاق، بشكل يمكّنها من وضع كل طرف امام مسؤوليته بحال لم تنجح المبادرة الدولية التي تقودها في لبنان”.أضاف ” لقاء العمل الذي سيبصر النور في أيلول، لن تؤثر عليه مباشرة ردات فعل النواب على الرسالة الفرنسية، وسيكون بدوره موثقاً منعاً لأي هروب ممكن مما سيتم الاتفاق عليه، والتعاطي بهذه الجدية المطلقة مع محاولة لودريان، يشير بشكل شبه قاطع الى ان فرنسا لا تريد دخول لعبة المراوحة اللبنانية وتهدف الى حسم الخيارات الممكنة في ايلول المقبل ولن تسمح بمهلة لا زمن لها للحراك الدوليّ الذي تقوده في لبنان”.وختم المصدر معتبراً ان ” بعض قوى المعارضة، وتحت مسميات مختلفة، منها ما هو متعلق بالسيادة، ومنها ما هو مرتبط بالدستور لن تذهب الى توثيق مواقفها وستمتنع عن الاجابة المكتوبة وذلك في محاولة لربح الوقت والوصول الى معادلات جديدة تدفع بامكانية وصول مرشح من صفوفها او مقرّب منها الى قصر بعبدا”.
