تصاعدت الخشية امس من تفاقم ازمة الكهرباء مجددا بعدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل وانقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين، وأشارت إلى أنّ “كتاباً ورد إلى المؤسسة من المشغّل (شركة PRIMESOUTH) تضمّن إنذاراً بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة بسبب عدم قبضه مستحقاته بالعملة الأجنبية”.
Advertisement
وأوضحت المؤسسة أنّها “سبق وطلبت من مصرف لبنان تحويل 10 ملايين دولار لحساب المشغّل المذكور، وفقاً للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة إلى دولارات (Fresh Dollars)، ووفق قرار لمجلس الوزراء، ولكن لم يتمّ تسديد هذا المبلغ إلى المشغّل لتاريخه”.
وعلم ان الاتصالات لا تزال مفتوحة على اكثر من صعيد، لمعالجة الموضوع.
وذكرت “النهار” ان اجتماعات ستعقد اليوم لتجنّب ازمة الكهرباء والحفاظ في الوقت نفسه على سعر الليرة.
اضافت: ان حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري يسعى لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار،
وتلبية طلبات المؤسسات الامنية والعسكرية من امور لوجستية ومحروقات ومواد غذائية، اضافة الى دعم ادوية الامراض المستعصية، فهل يمكن للمصرف المركزي ان يتحمل ايضاً اعباء تكلفة قطاع الكهرباء؟
ويحاول وزير الطاقة وليد فياض ان يستبدل اموال الجباية الموجودة بالليرة بعملة الدولار، وهو ما لم يسمح به منصوري ان يكون دفعة واحدة، بإعتبار ان ذلك يهز الليرة ويزعزع السوق مما يضرّ باللبنانيين، في وقت نجح فيه منصوري بضبط سعر الليرة امام الدولار لغاية الان.
لذلك، تكثفت الاتصالات على قاعدة: تأمين الجزء الاكبر من المستحقات لشركات الخدمات من اموال SDR، وسط مساندة تدريجية من المصرف المركزي.
وكتبت” نداء الوطن”: يذكر أنّ معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حالياً، في ظلّ الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، حيث يؤمّنان بحدود 550 ميغاواط”.
وباشرت الشركة المشغّلة بالفعل اجراءات توقّف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كلياً بنتيجة ذلك، وانعدام التغذية بالتيار إلى المشتركين، وضمناً المرافق الأساسية في البلد مثل المطار!
