ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حول تأكيده الاستمرار بالالتزام الكامل بالتفاهم مع القوى المعارضة على التقاطع على ترشيح جهاد ازعور وتأييده لهذا الترشيح فاجأ “حزب الله” للوهلة الأولى، الذي يُنقل عن بعض أوساطه أنه يمشي في حواره مع “التيار” على حدّ السيف، وهو متأكد من أن مسألة إقناعه بالسير في تأييد ترشيح رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية ليس بالأمر السهل، لأن القيادة الحزبية في حارة حريك تعلم جيدًا كيف أن رئيس “التيار” يعرف تمامًا كيف يمسك العصا الرئاسية من وسطها، وهو الذي يتقن “لعبة وضع رِجل في الفلاحة وأخرى في البور” حتى لا يطلع في نهاية الأمر “بالمونة من دون حمص”.
ومما زاد ارتياب “حزب الله” بالنسبة إلى نوايا باسيل في حواره المشروط هو مقاطعة نواب تكتل “لبنان القوي” الجلسة التشريعية أمس، التي لم تنعقد لعدم توافر نصابها القانوني، حيث وصل عدد النواب إلى 53، الأمر الذي استدعى تأجيل انعقادها إلى وقت لاحق، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي سيجريها المفاوضون من قِبل “حزب الله” مع باسيل للاطلاع منه مباشرة على الأسباب التي حتّمت عليه مقاطعة جلسة “تشريع الضرورة”،خصوصًا أن إقرار بنود “الكابيتال كونترول” والصندوق السيادي وخطة هيكلة المصارف يصّب في خانة ما يشترطه على “الحزب” للسير في حواره معه، “الذي لم يصل بعد إلى مرحلة التداول بالأسماء”، كما في جاء في البيان التوضيحي لمكتبه الإعلامي، الذي تضمّن أكثر من نقطة تثير الجدل، ومن بينها مطالبته بعقد جلسات نيابية متتالية للاختيار بين المرشحين المطروحين او بالتوافق على اسم تلتقي حوله وحول برنامج عهده معظم الكتل النيابية، وغير ذلك، هو مضيعة للوقت والجهد وتمديد للازمة مع مزيد من الانهيار”، وكذلك رفضه “أي حوار مفتوح من دون برنامج وزمن محدود ومربوط بالتزام بعقد جلسات انتخاب مفتوحة”.
فهذا البيان الباسيلي التوضيحي، والذي شكّل “صدمة” لـ “حزب الله”، معطوفًا على مقاطعة جلسة “تشريع الضرورة”، يعنيان من بين الأشياء الكثيرة، التي لا تحتاج إلى تفسير، أن باسيل لم يلمس استعدادًا كافيًا لذهاب “الحزب” بعيدًا في تحقيق ما يطالب به لجهة اللامركزية الموسعة أو لجهة الصندوق الائتماني، خصوصًا أن هذين الموقفين جاءا بعد كلام الأمين العام ل”الحزب” السيد حسن نصرالله، الذي أوحى به، والذي فهمه “اللبيب” لمجرد الإشارة إليه، بأن ما يطالب به باسيل يحتاج إلى توسيع مروحة التشاور مع حلفائه، الذين لم يتركوه ولا مرّة في منتصف الطريق، ومن بين هؤلاء الحلفاء الرئيس بري بطبيعة وحدة الحال.
وفي اعتقاد بعض الأوساط النيابية في 8 آذار أن قرار مقاطعة باسيل لجلسة “تشريع الضرورة” لم يكن موجهًا ضد “حزب الله” بالتحديد بقدر ما هو موجه ضد الرئيس بري، الذي عاد وكرّر أمام زواره أنه “ما بيحلاش بالرصّ”. وهذا يعني في القراءة السياسية أن رئيس “التيار الوطني” أراد أن يقول لـ “حزب الله” أن ما لمسه حتى الآن في جلسات الحوار الثنائية بينهما لا يوحي بأنه في الإمكان المراهنة على إمكانية تخّلي “الحزب” عن مرشحه الأساسي والوحيد لمصلحة “الخيار الثالث”، وهذا الأمر قد يعيد مندرجات الحوار بين “ميرنا الشالوحي” و”حارة حريك” إلى المربع الأول، خصوصًا أن ثمة التباسًا في قراءة مختلفة للمواقف، التي سبق أن أعلنها باسيل في أكثر من مناسبة حول استعداده للتضحية بالست سنوات المقبلة مقابل حصوله على وعود صادقة بإقرار بندي اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني. فهل ما يفعله باسيل هو نوع من “دلال الحبيب الذي يعرف مكانته لدى حليفه يسمح لنفسه بأن يتدّلل”؟
ولكن وعلى رغم هذا “الدلال” فإن أوساط “الثنائي الشيعي” لا تخفي انزعاجها من هذه المواقف الملتبسة، وتقول: “إن مواقف جبران بتنقّز”.
