جاءت ازمة تمويل الكهرباء لتزيد تعقيدات المشهد الرسمي والسياسي، اذ علمت “النهار” من مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول التي تحدث عنها وزير الطاقة بهدف زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، لان الفيول العراقي سيصير متوافرا قريبا، خصوصا ان مصرف لبنان يرفض توفير 30 مليون دولار أميركي للبواخر.
Advertisement
وترى المصادر ان إصرار وزير الطاقة على الامر يثير شكوكا حول الغاية وأيضا حول الشركة التي يتم الاستيراد عبرها، في ظل إصراره على عدم اعتماد مواصفات دقيقة بذريعة العجلة. وإذ تقدر المصادر التوازن المالي الذي بدأت مؤسسة كهرباء لبنان تحققه تدريجيا، الا ان هذا التوزان المالي بالليرة يجب الا يكون عاملا سلبيا في التأثير على سوق الصرف وسعر العملة الوطنية . وتلفت المصادر الوزارية الى ان وزير الطاقة يراسل مجلس الوزراء ومصرف لبنان محاولا وضعهما امام امر واقع علما ان واجبه يفرض عليه حضور جلسات مجلس الوزراء ومناقشة طروحاته ريثما يتم التوافق عليها.
وكتبت “نداء الوطن”: انكشفت أمس فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء. وهي تتمثل باستيراد باخرة بقيمة 30 مليون دولار، مع العلم أنّ الخزانات مليئة بالفيول. وتؤكد مصادر عليمة أنّ خلافاً وقع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية استيراد هذه الباخرة، التي علم أنّ باخرة ثانية تتبعها ستصل قريباً. وبينما الفيول العراقي المتوافر يكفي لأكثر من شهر ونصف، سيصل مطلع تشرين الثاني ما يقارب مليوناً ونصف مليون برميل فيول صافٍ ومليوناً ونصف مليون فيول خام. وقال رئيس الحكومة إنه لن يسمح بفتح اعتمادات للبواخر، خصوصاً أنّ مجلس الوزراء سبق وكلف وزير الطاقة باستدراج عروض للبواخر وليس استجرارها بالشكل الذي حصل. وكان فياض أصدر مذكرة يمنع بموجبها فحص عينات الفيول الآتية، وهذا يعدّ مخالفة للمواصفات المطلوبة بموجب قرار مجلس الوزراء. أما الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، فيعتبر نفسه غير معني ببواخر الفيول، لأنه سبق وأكد يوم تسلمه منصبه أن لا تمويل ولا استدانة بلا تشريع.اما بالنسبة الى مستحقات الشركات المشغّلة فتقول معلومات مصادر موثوق بها أن منصوري سيحوّل تدريجياً الأموال المجباة من الكهرباء بالليرة الى الدولار لزوم دفع المستحقات، ولكن ضمن مراعاة ضبط سعر الصرف التي تقع على عاتق المصرف المركزي. وردت مصادر مسؤولة على بيان المؤسسة ووراءها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، فأشارت لـ «اللواء» الى ان الوزير يسعى الى 80 مليون دولار من اصل السلفة المقررة (300 مليون) والتي دفع بعضها لشراء الفيول بقيمة 30 مليون دولار من شركة كورال اذربيجان من دون استدراج عروض، وهي المالكة للشركة من آل يمين، المقربين من رئيس التيار الوطني الحر، مع العلم ان العائلة سارعت الى التبرؤ من اعلان علاقتها بالشركة المذكورة.
هذا اولاً، وثانياً، حسب المصادر عينها، فإن الفيول المستورد لا يخضع لفحص المواصفات التي يفترض ان تتطابق مع موافصات العمل في شركة كهرباء لبنان.
ثالثاً: يشار الى ان الوزير المعني اصدر قرارا بعدم اجراء فحص على الفيول للتثبت من شموله على المواصفات المطلوبة.
رابعاً: إن خزانات الفيول العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان كافية لمدة شهر واكثر الى حين وصول شحنة الفيول العراقي في الاول من تشرين الاول المقبل.
وكانت وزارة الطاقة والمياه اصدرت بياناً قالت فيه «إن لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول، إضافة الى الفيول العراقي، وأموال الباخرة مرصودة ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة، والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجَز منه الا 193 مليون دولار الى الآن، ومصادق عليه من وزير المال، ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه».ورد المكتب الاعلامي لوزارة المالية على «الطاقة» فقال «إن وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، و قد أحالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره 58،877،946 مليون دولار أميركي لصالح شركة coral energy dmcc منذ مطلع الأسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك. وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة، والكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن، وألّا تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً».
