كتبت بولا أسطيح في “الشرق الاوسط”:
رغم اختيار الحزب “التقدمي الاشتراكي” ملاقاة قوى المعارضة، وعلى رأسها حزبا “القوات” و”الكتائب”، في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية بالتصويت لصالح الوزير السابق جهاد أزعور كما في استحقاقات أخرى، فإن الرؤى والمقاربات المختلفة للطرفين لكثير من الملفات وأبرزها الحوار وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، يهدد خطط المعارضة في المرحلة المقبلة والتي بمعظمها تقوم على تصعيد بوجه “حزب الله” لا يبدو أن الاشتراكيين يؤيدونه.
ولا ينفي عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن وجود مقاربات مختلفة بينهم وبين باقي القوى المعارضة لعدد من الملفات، قائلاً: “نحن لا نوافق مثلاً على الخروج عن أطر المواجهة السياسية والدستورية لما هو أبعد من ذلك؛ لأنه يودي بالبلاد إلى مخاطر كبيرة، كما أن من يقول هذا الكلام لا يعرف طبيعة لبنان والتوازنات القائمة، وقد يحتاج لإعادة قراءة الماضي والتاريخ لأخذ العبر”.
ويضيف: “اختلفنا عام 1975 وذهبنا لمواجهة دامية وحرب أهلية دمرت لبنان، وسقط على إثرها 150 ألف شهيد، وبعدها ذهبنا إلى الحوار في الطائف وانتهينا إلى مصالحة كبرى”.
ويوضح أبو الحسن في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “التلاقي مع بعض القوى الوطنية خلال الانتخابات النيابية وبعدها حول عناوين كاستعادة القرار الوطني المستقل والإصلاح، لا يعني انسحاب التلاقي على عناوين أخرى. ونحن لا نعتقد أن من شأن ذلك أن يؤدي لإضعاف ما يسمى بالمعارضة؛ لأن أصلاً مفهومي المعارضة والموالاة يجب إعادة النظر فيهما”.
ويؤكد أبو الحسن “رفض المواجهة التصاعدية (التي أشار إليها بيان النواب الـ31)… فنحن مع منطق التلاقي والحوار غير المشروط ليتم التفاهم على شخصية وطنية توافقية تتحلى بالقدرات، وتستند في رؤيتها إلى مسألتين: الحفاظ على اتفاق الطائف وتطبيق مندرجاته، كما أن يكون لديها بالتعاون مع الحكومة والبرلمان رؤية إصلاحية نستطيع من خلالها إنقاذ الوطن. أما أي طرح خارج هذه الأطر فسيودي بالبلاد إلى الهلاك ويودي بنا إلى المجهول”، مضيفاً: “في لبنان لا تقوم معادلة على قاعدة غالب ومغلوب، فالبلد لا يحتمل مغامرات، وحده التوافق على قاعدة مسلمات الاعتدال والطائف والإصلاح قادر على الإنقاذ. ففي ظل الانهيارات المتتالية يفترض أن نبحث عن حلول لا عن مشاكل إضافية”.
